أكد محمد على بشر، وزير التنمية المحلية ورئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية، بدء الحكومة تنفيذ مخطط لتطوير المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة. كما تم إقرار بروتوكول خاص بهذا الأمر بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة، ويهدف إلى تسكين أهالى العشوائيات فى نفس أماكنهم، وعدم حدوث أى نوع من أنواع التهجير، والتركيز على توفير أماكن بديلة لحين إتمام عمليات البناء بصورة متكاملة، والاهتمام بالنواحى الاجتماعية فى تطوير العشوائيات، ودراسة البدء فى تطوير المناطق غير المخططة، بالتوازى مع المناطق غير الآمنة، آملاً أن يتم الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية خلال 5 سنوات. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية الذى عقد اليوم لمناقشة ما تم من تطوير للمناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، بحضور وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى ومحافظى القاهرةوالجيزة ورئيسى شركة المقاولون العرب والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ونواب محافظة القاهرة، وبعض خبراء تطوير العشوائيات والمدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات والأمين العام للإدارة المحلية. وقال الوزير إن محافظة القاهرة تحتل نصيب الأسد من تعداد المناطق العشوائية، حيث يوجد بها 40% إلى 45% من العشوائيات على مستوى المحافظات، لافتا إلى أن مشكلة المناطق العشوائية فى مصر من أكثر القضايا إلحاحا، نظرا لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية، وأصبحت معالجتها مطلبا ملحا يتطلب تضافر الجهود للحد منها. وأضاف أن مشروع تطوير منطقة رملة بولاق (نايل تاورز) سيتم خلال شهور قليلة، موضحا أن هذه المنطقة تقع بحى بولاق أبو العلا وخلف مبنى نايل تاورز، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالى 4 أفدنة، ويعتمد مشروع التطوير على توفير وحدات بديلة فى نفس الموقع، ثم بناء عدد 4 أبراج بارتفاع 12 دوراً توفر 368 وحدة سكنية و40 وحدة تجارية و8 وحدات إدارية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع التطوير 139 مليون جنيه، يوفر صندوق تطوير العشوائيات 54 مليون جنيه منها، والباقى من محافظة القاهرة. وأوضح أنه سيتم البدء فى إقامة عمارات سكنية لإعادة التسكين فى منطقة وادى فرعون والشهبه جنوب الحرفيين بحى منشأة ناصر، وبالنسبة لمنطقة تل العقارب بحى السيدة زينب فقد قام صندوق تطوير العشوائيات بإعداد خطة عمل لتطوير المنطقة، تعتمد على فكرة إعادة التسكين بالموقع، وبالنسبة لمنطقة المنيل القديم بحى مصر القديمة فسيقوم الصندوق بعمل خطة عمل لتطوير المنطقة وتوفير المبالغ المالية اللازمة لعملية التطوير، على أن تتولى شركة المقاولون العرب أعمال البناء. أما منطقة عزبة الهجانة بحى شرق مدينة نصر، لفت الوزير إلى أنه سيتم التنسيق مع القوات المسلحة لتنفيذ منطقة الخدمات المعتمدة بالمنطقة، وفتح طريق رئيس بها، وذلك لتسهيل الحركة من وإلى المنطقة. بدوره، طالب عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة أن تسير خطط العشوائيات فى خطين متوازيين، الأول يركز على حل المشكلات القائمة، والثانى وقف نزيف الهجرة إلى القاهرة، مع ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى حل مشكلات المناطق العشوائية والاهتمام بالنواحى الاجتماعية لسكان العشوائيات. من جهة، أشار أسامة كمال محافظ القاهرة إلى أن عدد المناطق العشوائية بالمحافظة يبلغ 112 منطقة، لافتا إلى أن استراتيجية المحافظة فى التعامل مع العشوائيات، تركز على عدة محاور، أهمها التعامل مع مناطق الخطورة الأولى من خلال إزالة فورية، وإعادة تسكين فى نفس المنطقة إن أمكن، مع تطوير الخدمات فى الأماكن غير المخططة التى ينقصها خدمات وخلق فرص عمل من خلال تطوير الحرف وتشجيع الاستثمار فى المناطق النائية التى تمثل بؤرا، لنزوح مواطنيها إلى القاهرة بحثاً عن فرص عمل ومصدر رزق وخدمات. وأكد على التنسيق بين المحافظة والعديد من منظمات المجتمع المدنى لتطوير المناطق العشوائية من بينها مؤسسة "مجتمع معا" وهيئة الإغاثة الكاثوليكية والوكالة الفرنسية والألمانية للتنمية والاتحاد الأوروبى وهيئة إنقاذ الطفولة. وأشار إلى أن المحافظة قامت بتسكين 15 ألفا و382 حالة من مناطق الخطورة الأولى بأحياء مصر القديمة ودار السلام ومنشأة ناصر وحى عزب مدينة نصر، فى الوقت الذى لا تزال المحافظة تحتاج إلى 27 ألفا و720 وحدة سكنية لاستكمال تسكين مناطق الخطورة الأولى، وسيتم التنسيق فى هذا الشأن مع وزارة الإسكان. وأوضح الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة أن الخطة الخمسية لتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة حتى 2017 تشمل 27 منطقة غير آمنة، بإجمالى وحدات 7247 وحدة، مطالباً بمشاركة أهالى المناطق العشوائية فى إقرار خطط التطوير لضمان تنفيذ المشروعات دون اعتراضات منهم. وعرض المهندس خالد الجبرتى، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، حصرا للمناطق غير الآمنة بمحافظة البحر الأحمر، حيث بلغ عدد المناطق غير الآمنة بها 12 منطقة تضم 7774 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن تكلفة توفير السكن البديل لهذه المناطق يبلغ 60 مليون جنيه.
