قررت المحكمة الدستورية العليا تحديد جلسة 12 مايو للحكم فى دعوى بطلان القانون رقم 76 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضعه الدستور، وذلك بعد انتهاء هيئة المفوضين من كتابة تقريرها بالرأى القانونى حول مدى عدم دستورية القانون. وكشفت مصادر بأن تقرير هيئة المفوضين أوصى بعدم دستورية القانون، وذلك لمخالفته الإعلان الدستورى الصادر فى 31 مارس من عام 2011 والذى يقضى بأن تشكيل الجمعية التأسيسة يكون من غير الأعضاء المعينين بمجلسى الشعب والشورى، إلا أن القانون الأخير تضمن أن يكون التشكيل من الأعضاء المعينين وغير المعينين بالمخالفة للدستور وفى رأى احتياطى ارتأى تقرير هيئة المفوضين عدم قبل الدعوى بإقرار الدستور الجديد. أخبار متعلقة : المحكمة الدستورية تحدد 12 مايو لاستئناف نظر دعوى حل مجلس الشورى