قال رئيس مجموعة البنك الدولى جيم يونغ كيم، إن معدلات الفقر المدقع متراجعة، إلا أنه مازال هناك 1.2 مليار شخص يعيشون فى فقر مدقع، ورغم ذلك التقدم المبهر فمازالت أفريقيا جنوب الصحراء تشكل أكثر من ثلث سكان العالم الذين تشملهم دائرة الفقر المدقع. وأشار تعليقا على تحليل جديد لمعدلات الفقر المدقع نشر البنك الدولى نتائجه إلى أن انخفاض عدد من يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا فى العالم يعد انخفاضا حادا فى العقود الثلاثة الماضية، حيث انخفض بنسبة 50% من سكان العالم النامى عام 1981 إلى 21% فى عام 2010. ونوه بأنه باستخدام المذكرة الصادرة بعنوان "حالة الفقر: أين يعيش الفقراء وأين يعيش أشد الناس فقرا؟" يمكن إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030، حيث تعد تلك بيانات أحدث عدد من مؤشرات التنمية فى العالم، والتى توضح انخفاض معدلات الفقر المدقع فى كل منطقة من مناطق العالم النامى بين عامى 1981 و2010. وأشار إلى أنه رغم تراجع معدلات الفقر فإن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء هى المنطقة الوحيدة فى العالم التى ارتفع فيها عدد الفقراء باطراد وبحدة بين عامى 1981 و2010، فعدد من يعيشون فى فقر مدقع هناك الآن يزيد بمقدار الثلثين فى تلك المنطقة (414 مليون شخص) عما كان عليه قبل ثلاثة عقود (205 ملايين)، ونتيجة لذلك، ففى حين كان الفقر المدقع فى المنطقة يشكل 11% فحسب، من المجموع العالمى عام 1981، فإن يمثل حاليا أكثر من ثلث الفقراء فقرا مدقعا فى العالم. وفى سياق متصل نوه بأن المذكرة توصلت إلى أن متوسط دخل الفقراء فقرا مدقعا فى العالم النامى آخذ فى الارتفاع ويقترب باطراد من خطر الفقر البالغ 1.25 دولار يوميا، حيث فى عام 2010 متوسط دخل الفقراء فقرا مدقعا فى العالم النامى 87 سنتا للفرد يوميا مقابل 74 سنتا عام 1981 (وفقا لتعادل القوة الشرائية للدولار عام 2005). وأوضح أن المذكرة أثبت أنه على مستوى العالم وحتى عام 2010 كانت فجوة الفقر المدقع العالمية الإجمالية 169 مليار دولار وفقا لتعادل القوة الشرائية للدولار عام 2005، وهو ما يمثل تقريبا 250.% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى العالمى. ويشكل هذا أقل من نصف حجم الفجوة عام 1981 (362 مليار دولار)، من جانبه، قال كوشيك باسو، نائب رئيس البنك الدولى وكبير الاقتصاديين إن خطوات ضخمة فى خفض معدلات الفقر قد تحققت، لكن مع استمرار وجود خُمس سكان العالم تحت خط الفقر فإن هذا ليس كافيا، مما يتطلب توجه الاستثمارات المباشرة للفقراء، وذلك بالتعاون مع البنك وشركائه من البلدان ومجتمع التنمية الدولى.
