قالت فيفيان ريدنغ مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، إن المجر تقاعست عن إعادة تعيين قضاة ووكلاء نيابة أجبرتهم على التقاعد المبكر فى انتهاك لقوانين التكتل الأوروبى فى الوقت الذى تواجه فيه المفوضة مزيدا من الضغوط لمعاقبة بودابست على إقدامها على إجراء تعديلات دستورية قد يدينها كثيرون باعتبارها غير ديمقراطية. وأضافت ريدنغ، أن المجر أبطلت بعض التشريعات السابقة بشأن التقاعد الإجبارى لكنها لم تعد المسئولين القضائيين إلى مناصبهم. وقالت إنه منذ اعتبر التشريع المجرى غير متوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبى فى نوفمبر تشرين ثان، فقد طلب من بودابست أن تطبق "حكم المحكمة سريعا وبشكل كامل". وانتقد الاتحاد الأوروبى الحكومة المجرية التى يقودها رئيس الوزراء فيكتور اوربان بسبب محاولات تعزيز السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء التى تراوحت ما بين تقييد استقلال البنك المركزى إلى كبح حرية الإعلام. وأبلغ التكتل الأسبوع الماضى المجر أنه قلق بشدة من التعديلات الدستورية التى تم إقرارها الشهر الماضى وأنه ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تقوض مبادئ الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بحكم القانون. وقال غاى فيرهوفشتات زعيم التكتل الليبرالى أيه. إل. دي. إ. فى البرلمان الأوروبى "المجر تنتهك قيمنا المشتركة وتنكرها على مواطنيها". وأكد على أن ريدنغ يجب أن تتخذ موقفا أشد صرامة بكثير من مجرد الاعتماد على التحليل القانونى الذى تتخذه الآن.
