تستأنف غدا الأحد، محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، نظر قضية الهاربين من سجن وادى النطرون أثناء الثورة، ومن بينهم الرئيس الدكتور محمد مرسى، حيث تم تأجيل نظر القضية لجلستين متتاليتين لعدم حضور الشهود، وهم اللواء محمد ناجى مساعد الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب مدير إدارة شئون المسجونين، والمقدم محمد أبوسريع رئيس مباحث سجن وادى النطرون وقت الأحداث، الأمر الذى جعل رئيس المحكمة يقوم بتغريم النيابة العامة فى المرة الأولى 200 جنيه، والثانية 600 جنيه. وقام رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب بتسليم أمر استدعاء الشهود بنفسه للنيابة العامة، لحضور جلسة الغد 14 أبريل. وفى السياق نفسه، قرر عدد من النشطاء والقوى السياسية تنظيم وقفة احتجاجية غدا أمام مجمع المحاكم، تضامنا مع رئيس المحكمة، والمطالبة بتطبيق القانون ومحاكمة الهاربين وكشف من قام بتهريبهم، وإعادتهم للسجون، ورفض أى تهديدات للمحكمة من أى جهة تعرقل سير التحقيقات. وكانت المحكمة استمعت فى جلستها السابقة إلى شهادة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون فى القضية، وشهادة اللواء عصام القوصى مأمور ليمان 430 وادى النطرون السابق، والذى أكد فى شهادته أن السجن تعرض للاقتحام يوم 29 يناير 2011، وبه 7400 مسجون ما بين جنائى وسرقات وسياسى، وذلك فى الساعة الرابعة فجرا، وكان عددهم يقترب من ال500 شخص، يتكلمون لهجة بدوية ومزودين بالرشاشات والأسلحة الآلية، وكان بحوزتهم لوادر تم اقتحام السجن بها، وقاموا بإخراج جميع المساجين، واستولوا على 90 ألف جنيه من خزانة السجن أمانات للمساجين، وإشعال النيران فى السجن وإتلاف محتوياته كاملة. وتم تبادل إطلاق رصاص بين الجناة والشرطة، وحدثت إصابات، إلا أنهم حملوها وفروا هاربين من خلال الميكروباصات التى كانت معهم، لذلك معظم كشوف السجن وبيانات المساجين قد تم حرقها بالكامل. وتحقق المحكمة فى هروب 234 مسجونا كانوا بسجن ليمان 430 وادى النطرون أثناء الثورة، وتبين من تحقيقات النيابة أن هناك من ساعد فى هروبهم، وقام بقتل عدد من الضباط والجنود أثناء الثورة، فتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.
