تصدرت روسيا لائحة البلدان المصدرة إلى سوريا خلال الخمسة عشر شهرا الماضية، فيما احتل العراق المرتبة الأولى بين الدول المستوردة عن الفترة نفسها، بحسب بيانات رسمية نشرتها صحيفة سورية، وتلى السعودية، وهى من أكثر الدول انتقادا للنظام السورى، العراق فى لائحة المستوردين. وكانت الصحيفة نفسها أوردت قبل يومين دراسة، أشارت إلى أن الأزمة السورية خلفت تراجعا حادا فى حجم التجارة الخارجية وأرقاما غير مسبوقة، تكاد تصل بالنسبة إلى حركة التصدير للعام 2012 إلى مائة فى المائة، مقارنة مع العام الذى سبق. ونشرت صحيفة الوطن بيانات رسمية، تبين أن سوريا استوردت منذ بداية عام 2012 وحتى الأول من إبريل 2013، بضائع بقيمة 88 مليار ليرة سورية (مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمى) من روسيا. وحلت أوكرانيا فى المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 80,447 مليار ليرة (914 مليون دولار)، وإيطاليا فى المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها 55,452 مليار ليرة (630 مليون دولار)، للفترة نفسها. وكانت الدراسة التى وضعتها هيئة تنمية وترويج الصادرات، ونشرتها الصحيفة، الأحد، والتى تقتصر على 2012، بينت أن قيمة الواردات العام الماضى بلغت 3,58 مليار دولار بانخفاض نسبته 78,4% مقارنة بالعام الذى سبق. فى المقابل، احتل العراق المرتبة الأولى على جدول البلدان المستوردة خلال فترة الخمسة عشر شهرا الأخيرة، إذ صدرت سوريا إليه بضائع بقيمة إجمالية تصل إلى 31,105 مليار ليرة سورية (353,46 مليون دولار)، فى حين جاءت السعودية فى المرتبة الثانية بصادرات بلغت قيمتها 27,825 مليار ليرة (319,19 مليون دولار)، ولبنان ثالثا بقيمة 21,779 مليار ليرة (247,48 مليون دولار). وكانت الدراسة المنشورة، الأحد، ذكرت أن قيمة الصادرات بلغت 185 مليون دولار فى 2012، بنسبة انخفاض 97,4% عن 2011. وأوضح محلل اقتصادى، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أن الصادرات السورية عادت وارتفعت قليلا خلال الستة أشهر الأخيرة، بسبب "نتائج إيجابية لإجراءات تجاوز العقوبات الدولية، والتأقلم معها وإيجاد البدائل". وأضاف أن هذا الارتفاع، أعاد إلى حد ما، التوازن إلى عمليات التبادل التجارى التى شهدت انحسارا حادا وغير مألوف السنة الماضية. كما أشار إلى أن انخفاض سعر صرف الليرة السورية، "أثر إيجابا على عمليات تصدير المنتجات السورية". وانخفضت قيمة الليرة السورية بشكل حاد، بسبب الأحداث الدامية التى تشهدها البلاد، وبلغت قيمة الدولار فى السوق الموازى نحو 115 ليرة، بعد أن كان نحو 45 ليرة عند اندلاع الأزمة فى منتصف مارس 2011. وفرض الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة عقوبات على الحكومة السورية، تشمل حظر التعاملات التجارية والتحويلات المصرفية، إضافة إلى الحظر على الأسلحة والنفط. كما تبنت جامعة الدول العربية عقوبات اقتصادية ضد دمشق، أبرزها تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة وتجميد أرصدتها فى الدول العربية ومنع مسئولين سوريين من السفر إلى الدول العربية، إضافة إلى تعليق الرحلات الجوية بين سوريا والدول العربية.
