قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والتى طالب فيها بإصدار قرار بوقف العمل بمرفق السكة الحديدية، ووقف تسيير القطارات على مستوى الجمهورية لحين الانتهاء من إعادة إصلاح وصيانة وتجديد القطارات والطرق التى تسير فيها وقضبان السكك الحديدية والمزلقانات، وجعلها جميعها آمنة وصالحة للسير عليها ولنقل مستخدميها مع الالتزام بتدبير وسائل نقل بديلة عنها لحين انتهاء أعمال التجديدات، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. وذكر صبرى فى دعواه، أن مسلسل قطارات الموت فى حصد أرواح مزيد من المواطنين والأبرياء ضحايا الإهمال والفساد وسوء وتراخى الإدارة فى مصر مستمر، حيث وقع حادث قطار البدرشين الذى نتج عن اصطدام قطار متجه من القاهرة إلى أسيوط بقطار بضائع كان متوقفا فى مدينة البدرشين، وأسفر حادث قطار البدرشين عن سقوط 19 قتيلا حتى تحرير هذه الدعوى، بالإضافة إلى أكثر من مائة وعشرون مصابا حسبما ورد من تقارير وزارة الصحة الأخيرة، وتم نقل بعض ضحايا حادث قطار البدرشين إلى مستشفى الحوامدية، وكان هذا القطار يقل تقريبا 1428 مجندا من الأمن المركزى من مواليد عامى 1992 – 1993، أى أن أعمارهم لا تتجاوز ال21 عاماَ، وكالعادة تأخرت الإسعاف وفرق الإنقاذ مما يهدد بسقوط مزيد من القتلى، وخاصة أن الأهالى وشهود العيان أفادوا بوجود أحياء تحت عربات القطار. وأضاف أن هذا المرفق كغيره من المرافق منهار تماما ويحتاج إلى خطة عاجلة للتشغيل والصيانة والتركيب وتسيير القطارات، لوجود خلل فى شريط السكة الحديد والأسباب كثيرة ولا تحصى، ويمكن القول أن سبب معظم الحوادث فى العادة يعود إلى ضعف صيانة العربات والقاطرات واستمرار الاعتماد على العنصر البشرى فى مراقبة حركة التسيير، وأثر الثغرات التى كشفتها حوادث القطارات والتى وعدت الحكومة بتطوير قطاع السكة الحديد الذى يعانى منذ فترة من خسائر جسيمة.
