نفى المهندس شريف سوسة رئيس الشركة القابضة للغازات «إيجاس» وجود ضغوط من رجل الأعمال أحمد هيكل لترسية مناقصة استيراد الغاز على القلعة، مؤكدا أن المزايدات والمناقصات لها قوانين تحكمها، كما أنه لم يحدث تأخر فى طرح المناقصة كما يثار، حيث إن قرار استيراد الغاز ليس قرارا فرديا لوزارة البترول، حيث تم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة خلال شهر نوفمبر الماضى ومجلس الوزراء وتم طرح المناقصة فى وقت قياسى، متوقعا وصول أول شحنة للغاز المستورد فى المواعيد التى حددتها الحكومة مع بداية شهور الصيف. وقال سوسة فى أول حوار له بعد توليه رئاسة الشركة القابضة للغازات أن قطاع البترول يعطى الأولوية المطلقة للسوق المحلية، وبدأنا مفاوضات مكثفة مع الشركات العالمية العاملة فى مصر للإسراع بتنمية المناطق التى تم اكتشاف الغاز بها وسرعة وضعها على الشبكة القومية للغازات، وذلك بعد الاتفاق على اقتصاديات الإنتاج واسترداد النفقات. وحول استيراد الغاز من إسرائيل قال سوسة إننا لم نتلق أى عروض إسرائيلية لتصدير الغاز لمصر، كما أن استيراد الغاز من إسرائيل هو قرار سيادى لا يحق لوزارة البترول اتخاذ قرار منفرد بهذا الشأن. وقال سوسة أن مناقصة استيراد الغاز تم إغلاقها يوم 25 من مارس الماضى، ونعمل حاليا على تقييم العروض المقدمة، حيث تم إرسالها إلى الشركات لتوضيح العروض الفنية، لافتا إلى أنه من ضمن الشركات المتقدمة لمناقصة استيراد الغاز الطبيعى شركة القلعة، وشركة «جولار» الأوروبية، و«شل»، و«فورجى» الإيطالية، وكونستوريوم عمانى وبعض الدول العربية. وأكد سوسة وجود العديد من البدائل لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، من خلال زيادة كميات المازوت المستورد، والتفاوض مع شركة بريتش جاز لشراء حصتها من «إدكو»، لافتا إلى أنهم يقدرون الظروف التى تمر بها البلاد حاليا، حيث يبحث قطاع البترول كل البدائل والحلول لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز والمازوت. وقال رئيس الشركة القابضة للغازات إن الشركة قامت بطرح مزايدة على الشركات العالمية ب9 مناطق بمياه البحر المتوسط، لافتا إلى تلقى 15 عرضا، وتم الانتهاء من تقيم العروض ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الشركة الفائزة خلال الأسبوع القادم. وأكد سوسة أن من ضمن الشركات العالمية التى شاركت فى المزايدة شركة «توتال، وبريتش بتروليوم، وإديسون»، لافتا إلى أنه نتيجة للتصريحات الماضية حول النزاعات بين دول الحدود الاقتصادية أدى إلى تأخر المزايدة، مؤكدا وجود احتمالات كبيرة للغاز. وشدد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، على أنه لا عودة تحت أى ظرف للاتفاق الملغى مع شركة غاز شرق المتوسط، التى تورد الغاز المصرى إلى إسرائيل، لافتا إلى أن التحكيم مازال فى مراحله الأولى، وأن القرار نهائى والتحكيم هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للجانبين، لتأكيد صحة موقفهما فى النزاع. وقال سوسة إنه لا نية أو توجه من الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعودة للاتفاق الملغى مع الشركة، تحت أى ظرف أو منطق، لافتا إلى أن مصر قدمت ما يؤكد موقفنا من أن تفجير الخط جاء بسبب القوة القاهرة، التى لا يمكن لنا التحكم فيها، وأرسلنا ما يبرر موقفنا القانونى للشركة والأطراف المعنية طبقا للنصوص الواردة فى الاتفاقية التجارية، فنحن ملتزمون بكل ما ورد فى الاتفاقية، وكنا نتوقع من الآخرين الالتزام، وهو ما لم يحدث. ونفى سوسة وجود تراجع فى حجم إنتاج الطاقة فى مصر، لكن ما يحدث هو زيادة حجم استهلاك الطاقة بشكل مبالغ فيه تجاوز ال14%، كما نفى تراجع إمدادات الصناعة من الغاز، مؤكدا أن قطاع البترول لم يخفض الغاز للمصانع بالمستندات، حيث تجاوزت كل المصانع الكميات المتعاقدة عليها، فعلى سبيل المثال شركة «أبوقير» تأخذ من تعاقداتها اليومية. وقال سوسة إنه لولا المشاكل التى عطلت اتفاقية شمال الإسكندرية ما كانت مصر حاليا تتفاوض لاستيراد الغاز، حيث من المقرر أن يوفر المشروع نحو 1000 مليون قدم مكعب غاز يوميا، لافتا إلى أن الشركة حصلت على أرض المشروع بمحافظة كفر الشيخ ومتوقع بداية الإنتاج بحلول عام 2017. وأضاف سوسة أن مصر تحتاج إلى كل كميات الغاز التى سيتم إنتاجها بموجب هذه الاتفاقية، وبالأرقام فإن الاتفاقية الأصلية التى تم توقيعها عام 1992 كانت تتضمن تخصيص %40 من قيمة الإنتاج لاسترداد مصروفات الشريك الأجنبى، ويتم تقسيم ال%60 المتبقية بنسبة %20 للشريك و%80 لمصر، وعلى أساس معادلة التسعير بسعر خام برنت فإن متوسط سعر حصول مصر على كل الإنتاج يقدر ب4.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وبعد تعديل الاتفاقية عام 2010 فإن متوسط سعر حصول مصر على كل الإنتاج يقدر ب3.95 دولار للمليون وحدة. وأكد سوسة على أهمية الاستقرار السياسى فى هذه المرحلة لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن حركة العنف بالشارع المصرى تلقى بظلالها على الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة. وقال سوسة إن أهم المشروعات التى تدعمها الشركة حاليا هى توصيل الغاز للمنازل، لافتا إلى وجود خطة عاجلة لتوصيل مليونى منزل لتخفيض الأعباء عن كاهل الموازنة فى دعم البوتاجاز، ويتم تنفيذها على مدار 18 شهرا، بتمويل من وزارة المالية. وأكد سوسة أن وزارة البترول بدأت فى مخاطبة وزارة المالية ووزارة التخطيط لتوفير مخصصات توصيل الغاز للمنازل، وحصلنا على الموافقة لتوفير مبالغ تصل إلى 700 مليون جنيه خلال الموازنة القادمة، والتى تبدأ فى 30 يونيو القادم، على أن يتم توفير باقى المخصصات على مدار العام، وحتى نهاية 2014، ليصل إجمالى التمويل المطلوب إلى 6.4 مليار جنيه. وأشار سوسة إلى إعداد قطاع البترول لخطة عاجلة لتوصيل 8 ملايين عميل منزلى تنفذ على 8 سنوات، بالإضافة إلى وجود مباحثات حاليا مع وزارة السياحة لتوصيل الغاز الطبيعى للفنادق فى محافظة البحر الأحمر، وباقى المناطق السياحية التى ليس بها غاز طبيعى، منها فنادق شرم الشيخ وسيناء وغيرها من المناطق الأخرى. وقال سوسة إنه تقرر التركيز على إخلاء المراكز والمدن الرئيسية من البوتاجاز باستكمال توصيل الغاز إلى كل الوحدات المستوفاة الشروط بهذه المناطق اعتمادا على البنية التحتية لشبكات الغاز الموجودة فى هذه المناطق. وأكد سوسة على ضرورة وضع رؤية مستقبلية لمصر للطاقة الناضبة والدائمة، فالشمس والرياح طاقات دائمة بدوام الوجود، بينما البترول والكهرباء مصادر ناضبة مهما طال الأمد أو قصر، لافتا إلى ضرورة وجود توليفة لتوليد الطاقة، كما هو موجود فى باقى دول العالم.
