مصر تغرق فى العنف الطائفى .. الرئاسة عقدت مؤتمرا عن اللحمة وتجاهلت ضحايا الكاتدرائية والخصوص.. وممثلو الأحزاب المدنية بالشورى يصفون الأحداث بالتطهير العرقى .. والغيطانى: الإخوان يسعون لتفكيك الدولة

قبل أن يدفن المصريون ضحايا العنف الطائفى فى الخصوص، اشتعلت الأحداث مرة أخرى أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، التى شهدت للمرة الأولى فى تاريخها كراً وفراً وهجوماً بالطوب والمولوتوف. وكانت هناك محاولات لتصوير الأمر على أن هناك سلاحا ومسلحين فى الكاتدرائية، لكنهم يرون الأمور الفرعية ويتجاهلون الأصل، وهو غياب الدولة من البداية فى الأزمة، وترك الشرارة لتتحول إلى نار وحريق يهدد بحرق الوطن كله.
ككل الأحداث الطائفية، فإن بداية المصادمات فى الخصوص غير معروفة، والأسباب المطروحة لاتكفى لكل هذا القتل والدم، هناك من يقول إن المشاجرة بدأت بسبب رسومات لأطفال مسيحيين على معهد أزهرى، وهناك من يقول اإن السبب هو معاكسات بنات، وكلها أسباب لاتكفى ليسقط عشرة قتلى وعشرات الجرحى، وأن يتم حرق كل هذه المحلات والمنازل.
والواضح أن هناك أسبابا للشحن والغل تنمو فى غياب للدولة والحكومة، المشغولة بأشياء أخرى. الأمر الذى حول الشرارة إلى معركة ونار حرقت الخصوص، وساهم فيها إمام مسجد اعتبر الخلاف مع المواطنين المسيحيين نوعاً من الجهاد، بل استخدم ميكروفونات المسجد للشحن والتحريض على العنف. وبقيت الحكومة غائبة والرئاسة مشغولة بعيداً عن الحرائق.
كان يمكن أن تتدخل الحكومة فى الخصوص عند اندلاع الشرارة الأولى للعنف. وأن يتم التعامل بحسم مع المشاجرة الأولى، وقبلها يفترض أن تقوم الأجهزة الرسمية بدور فى توقع الأزمة وعلاجها فوراً، لكن المحافظة غابت والمدينة غابت والهيئات المختلفة غابت، منذ اللحظة التى نشبت فيها المشاجرة. لم تجد الحكومة فى الحريق ما يدفعها لتغيير برامجها. ولم يجد مجلس الشورى فى الحريق مايشجعه على عقد جلسة استئنائية أو مناقشة الموضوع، وظل فى إجازته غائبا. أما الرئاسة فكالعادة تأخرت فى رد فعلها حتى اشتعلت الحرائق وانتقلت إلى مهاجمة الكاتدرائية لأول مرة فى تاريخها. ولما تحركت اكتفت ببيانات شجب ومكالمات تطييب خواطر، والنتيجة عنف طائفى وشحن يمارسه متعصبون، ويغيب عنه القانون، مثلما غاب مرات ومرات الأمر الذى شجع المتعصبين ليمارسوا تعصبهم. نحن أمام دولة غائبة وجماعة تتحدث عن مؤامرات وهمية. ومجلس شورى بلا شورى. وحكومة ناجحة فى الفشل بكل تفوق. ولهذا تشتعل النار ولاتجد من يطفئها. نحن أمام دولة فاشلة بكل مشتملاتها، عاجزة عن تطبيق القانون أو فرض احترامه.
◄الرئاسة عقدت مؤتمراً عن اللحمة السودانى وتجاهلت اللحم المصرى
بينما كانت حرب شوارع دائرة على أشدها فى محيط الكاتدرائية المرقسية عقب تشييع جنازة ضحايا الخصوص كانت عدسات عدد من الفضائيات تنقل مؤتمرا صحفيا من مقر رئاسة الجمهورية عن نتائج زيارة الرئيس مرسى للسودان تحدث فيه عدد من الوزراء عن توقيع عدد من الاتفاقيات مع الخرطوم فى الوقت الذى كان نزيف دماء العشرات من المصريين يسيل على الأرض فى العباسية.
جاء رد فعل الرئاسة متأخرا كالعادة حيث اكتفى الرئيس باتصال هاتفى للأنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أكد فيه أنه يتابع أولاً بأول تطورات الموقف مع وزير الداخلية والأجهزة المعنية.
وقال رئيس الجمهورية، للبابا إنه وجه باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية المواطنين، ومبنى الكاتدرائية، إزاء أحداث العنف التى شهدها محيط الكاتدرائية المرقسية. مؤكدا أن الحفاظ على أرواح المصريين مسيحيين ومسلمين، مسؤولية الدولة، وقال «إننى أعتبر أى اعتداء على الكاتدرائية اعتداء على شخصياً».
الغياب الكبير للرئيس بدا واضحا طوال ساعات اندلاع الأزمة ففى الوقت الذى كان العنف يتصاعد كان الجميع يتساءل ماذا يفعل الرئيس فى اللحظة الراهنة هل يكتفى بمتابعة الأحداث أمام الفضائيات؟ أم يعقد اجتماعا طارئا اليوم من أجل إدارة الأزمة؟ وجاءت تطورات الأحداث لتؤكد أن رد فعل الرئاسة جاء خارج المشهد.
اللافت أن رد فعل مؤسسة الرئاسة بدا واضحا منذ اللحظة الأولى لفتنة الخصوص حيث لم يصدر عن الرئاسة أى شىء يؤكد أن فى البلاد أزمة تتطلب رد فعل قويا أو تحركا سريعا من أجل التعامل معها.
لماذا لم يتحرك سريعا فى التعامل مع أزمة الخصوص، مثلما فعل فى حادث تسمم طلاب المدينة الجامعية للأزهر حيث سارعت الرئاسة بالمطالبة بالتحقيق فى الحادث كما قام الرئيس بزيارة مستشفى التأمين الصحى وتفقد الطلاب المصابين كما التقى وفدا منهم فيما انشغل بتقييم أحداث زيارته للسودان عن تطورات الوضع فى الكاتدرائية.
◄الحكومة تعاملت على طريقة التضامن مع دولة العباسية الشقيقة!
خالص تعازينا لأسر الضحايا والمصابين فى أحداث الكاتدرائية التى وقعت فى العباسية الشقيقة، بهذه الطريقة تعامل مجلس الوزراء مع أحداث الفتنة الطائفية أمس الأول والتى نشبت عقب تشييع جنازة ضحايا فتنة الخصوص والتى تشبه إلى حد كبير طريقة التضامن مع الأزمات التى تحدث بين الحين والآخر فى الدول الشقيقة والصديقة فى الوقت الذى انشغل فيه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بتفقد محيط السفارة الأمريكية واستقبال نظيره المغربى وكأن أحداث العباسية تقع فى مكان آخر من العالم.
لم يتعامل مجلس الوزراء مع فتنة الخصوص بوصفها جرس إنذار يجب التعامل معه لإطفاء نار الفتنة فى مهدها حيث اكتفى بتجاهل المشهد وكأنه لم يكن على الإطلاق، واكتفى رئيس الوزراء يوم السبت الماضى بمناقشة إعداد منظومة توزيع المواد البترولية والبوتاجاز بالكروت الذكية فيما كانت النار تشتعل تحت الرماد فى الخصوص دون أن تجد من يطفئها وأمس الأول أعطى الدكتور هشام قنديل ظهره للأحداث واكتفى باستقبال، عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة المغربى، بمطار القاهرة الدولى.
الغريب أن زيارة قنديل لكينيا والتى كانت مقررة اليوم الثلاثاء تم إلغاؤها فى وقت متفاقم بعد تصاعد الأحداث بصورة غير مسبوقة وهو ما يثير علامات استفهام واسعة حول الدور الذى يقوم به رئيس الوزراء والذى اعتاد أن يغادر البلاد خلال أوقات اشتعال الأزمات.
لماذا لم يتوجه قنديل لتفقد الأحداث فى محيط الكاتدرائية كما فعل أكثر من مرة عندما قام بأكثر من جولة فى محيط السفارة الأمريكية بالعباسية وبميدان التحرير عقب اشتعال الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين؟ وهل يعتبر رئيس الوزراء ما يجرى فى العباسية شأنا خاصا بدولة أخرى لا يجوز التدخل فيه؟!
اكتفى مجلس الوزراء ببيان رسمى توجه من خلاله بالتعازى لأسر الضحايا ووعد بتعقب الجناة ومثيرى الفتنة من خلال فتح تحقيق عاجل للتوصل للجناة وتقديمهم للعدالة على وجه السرعة، مؤكداً على تماسك عنصرى الأمة مسلمين وأقباطا داخل الوطن الواحد وأدان التصرفات الفردية غير المسؤولة.
◄الإخوان مواجهة الفتنة بسيل من التصريحات والبيانات
اكتفت جماعة الإخوان المسلمين بإصدار عدد كبير من البيانات لإدانة وشجب أحداث العنف الطائفى بالعباسية أمس الأول فى ظل انتقادات واسعة لعدم قيامها بدور قوى على الأرض من أجل حل الأزمة فيما جاء تصريح الناشط الإخوان أحمد المغير حول تورط مليشيات البلاك بلوك التابعة للكنيسة فى الأحداث ليصب مزيداً من الزيت على النار. وفور وقوع فتنة الخصوص أدان الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أحداث منطقة الخصوص، معتبراً أنها فتنة طائفية غير مقبولة مطالبا «عقلاء المنطقة احتواء الأزمة، وقال إنه على الجهات الأمنية اتخاذ كل التدابير لوقفها وضمان أمن المواطنين.
وبعد وقوع أحداث الكاتدرائية أصدر «الحرية والعدالة» بيانا أكد فيه وجود قلق بالغ تجاه تطورات أحداث منطقة الخصوص، التى راح ضحيتها خمسة من أبناء الوطن والتى تطورت على نحو يثير الريبة. من جانبها اكتفت جماعة الإخوان المسلمين بالتنديد بالحادث من خلال بيان رسمى طالبت فيه من وصفتهم ب«الرموز الوطنية» والمؤسسات الدينية والسياسية بسرعة التدخل لإطفاء الفتنة التى صاحبت أحداث الخصوص وجددت تحذيرها إلى المواطنين المصريين فى كل بقاع مصر بأن ينتبهوا للمؤامرات التى تحاك لهم ولوطنهم ولثورتهم وأن يحكموا العقل السديد والإخلاص العميق والمصالح العليا وأن يقيسوا كل الدعوات والمواقف والأخبار بمقياس مصلحة الوطن. وقال بيان صادر عن الجماعة: «أصدر الإخوان المسلمون بالأمس بيانا حذروا فيه من إثارة الفتن فى المجتمع، والآن وبعد وقوع الأحداث الطائفية فى مدينة الخصوص فى محافظة القليوبية وسقوط قتلى وجرحى من المسلمين والمسيحيين، وبعض الأحداث المؤسفة التى لا تزال قائمة فى العباسية تأكد أن التحذير كان فى محله وأن هناك عقولا مدبرة تحرص على إثارة الفتن كل يوم حتى لا تهدأ البلاد ولا تستقر».
وأعربت الجماعة عن أسفها وحزنها للضحايا الذين سقطوا فى مدينة الخصوص، وطالبت العقلاء من الرموز الوطنية والمؤسسات الدينية والسياسية بسرعة التدخل لإطفاء هذه الفتنة ووجدت تحذيرها إلى الوطنيين المصريين فى كل بقاع مصر أن ينتبهوا للمؤامرات التى تحاك لهم ولوطنهم.
◄ «الشورى» فى إجازة خلال أحداث الخصوص والكاتدرائية
رغم خطورة أحداث الخصوص والكاتدرائية التى تهدد الوحدة الوطنية وتنذر بفتنة طائفية خطيرة، نجد مجلس الشورى غاب تماما عن الحدث، فلم يتحرك المجلس لمواجهة الفتنة المندلعة، ولم يستخدم صلاحياته التى تحددها اللائحة الداخلية له وعقد جلسة طارئة لمناقشة الأحداث، ولم يشكل لجنة خاصة لبحث الأمر وكشف ملابساته وأسبابه، رغم أن اللائحة تعطى لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين فى رئاسة الجلسة. كما تعطى اللائحة الداخلية للمجلس عددا من الآليات والوسائل التى تمكنه من التعامل مع ما حدث فى الخصوص بشكل يشعر المواطن أن هناك برلمانا موجودا، ومن هذه الآليات عقد الجلسات الخاصة، فطبقا للمادة 142من اللائحة الداخلية فان مجلس الشورى يعقد جلسة خاصة بدعوة من رئيسه إذا طلب رئيس الجمهورية، كما يجوز له أن يعقد جلسة خاصة بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان أو لتبادل الرأى فى أمور تتصل بالمصالح القومية العليا، ولكن يبدو أن لا رئيس الجمهورية استشعر أن الحدث يستحق جلسة. وإذا انتقلنا للآلية الثانية التى يمتلكها مجلس الشورى ليتفاعل مع حادث الخصوص فسنجدها فى الجلسات السرية، التى تنظمها اللائحة فى المادة 138 حيث تنص على أنه من حق المجلس أن يعقد جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيس المجلس أو عشرين عضوا على الأقل من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية ولا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة والأمين العام للمجلس ومن يرخص لهم المجلس بناء على اقتراح رئيس المجلس.
كما تعطى اللائحة للمجلس حق تشكيل لجنة خاصة وليس لجنة تقصى حقائق كما يردد النواب بالخطأ فى طلباتهم الذين يتقدمون بها فوفقا للمادة 63من اللائحة الداخلية للمجلس يقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لأغراض معينة وتنتهى هذه اللجنة بانتهاء المهمة التى شكلت من أجلها أو بقرار من المجلس ولكى نكون منصفين فقد تحركت لجنة الدفاع والأمن القومى وقررت عقد اجتماع أمس الاثنين أى بعد ثلاثة أيام.
◄هجرة الأقباط حقيقة يجب الالتفات إليها وتكشف عن حجم الرعب وسط المسيحيين
لم يكن العنف الطائفى بالخصوص وما تبعها من أحداث دامية على أبواب الكاتدرائية كغيرها من الحروب التى ابتلينا بها وصارت تنهش فى لحم الوطن وتنخر فى عظامه، فقد شكلت هذه الفتنة وما تبعها من أحداث جرس إنذار شديد الخطورة لما يمكن أن يصير عليه الوطن إذا ما سرنا فى هذا الطريق، ففى «الفتن» العادية كانت أطراف المجتمع تتحرك بسرعة شديدة لوأد تبعاتها، وكان من المعتاد فى مثل هذه الظروف أن نستدعى «صوت العقل» من الجانبين الذين يدافعون عن القيمة المصرية الخالصة، ويؤكدون أن ما نمر به «سحابة صيف»، لكن على ما يبدو فقد فاض الكيل وطفح ولم تعد تجدى لقاءات «تقبيل اللحى» المعتادة، ولا شعارات «الوحدة الوطنية» حتى إن بعض الأصوات العاقلة خرجت عن النص، وها هو الكاتب والباحث القبطى «سليمان شفيق» أحد أعقل الأصوات الوطنية وأكثرها إدراكا لقيم المواطنة والوطنية أعلن على صفحته على الفيس بوك عن دعوة لنقل القضية دوليا من خلال تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية فى قضية الأقباط، قائلا: والحسرة تملؤه: لأول مرة فى تاريخى أدعو إلى تدويل القضية القبطية والتقدم فورا بشكوى أمام محكمة الجنايات الدولية كون هذه الجرائم هى جرائم ضد الإنسانية، وهذا يدل على أننا أمام كارثة يجب علينا أن نتكاتف جميعا من أجل نزع فتيلها وكبح جماحها وإلا فلننتظر ما هو أسوأ.
المؤسف فى صرخات «شفيق» ودعوته إلى تدويل قضية الأقباط أنها جاءت بعد استعراض مأساوى لمصائب الوطن المتعلقة بالشأن القبطى التى استعرضها الباحث القبطى، قائلا: منذ إبريل 2011 وحتى إبريل 2013 بلغ عدد شهداء الأقباط 59 شهيدا، 28 فى ماسبيرو، 4 أبوقرقاص، 6 إمبابة، 12منشية ناصر، واحد فى ليبيا، وواحد فى دهشور، و7 فى الخصوص، والجرحى 714جريحا بمعدل حوالى شهيدين و18جريحا شهريا ولم يقدم أحد للمحاكمة، وتم ازدراء الديانة المسيحية 14مرة فقط من ياسر برهامى فى فتاوى مسجلة فى موقع أنا سلفى وصوت السلف وتمت مكافأته بانتخابة فى الجمعية التأسيسة للدستور، وحرق أبو إسلام الإنجيل وأفرج عنه بكفالة رغم أنه تمت إدانة 8 أقباط فى محاكم عاجلة بأحكام تتراوح بين 3 و4 سنوات بتهمة ازدراء الإسلام منهم 3 أطفال، تم عقاب جماعى للأقباط وحرق ونهب ممتلكات 114 أسرة وتم تهجير قسرى ل112أسرة فى أسيوط والعامرية ودهشور ورفح، وأخيرا الخصوص، ولم تعد 41 أسرة لديارها حتى الآن، تمت هجرة طوعية تحت صناعة هذا الإرهاب لحوالى أكثر من 100 ألف أسرة إلى بلدان المهجر أكثر من نصفهم إلى جورجيا، تم الاعتداء على 24 كنيسة منهم 4 حرقوا ودمروا بالكامل، هذة الإحصائيات لى كباحث وموثقة تؤكد على المخطط المعلن من التيارات الإسلامية لتجريف الوطن من الأقباط، وأجزم كباحث أننا انتقلنا من التمييز ضد الأقباط إلى الاضطهاد، يحدث ذلك وسط صمت المسؤولين ولأول مرة فى تاريخى كوطنى قبطى أدعو إلى تدويل القضية القبطية والتقدم فورا بشكوى أمام محكمة الجنايات الدولية كون هذه الجرائم هى جرائم ضد الإنسانية، وأهيب بالمواطنين المصريين من أبناء جلدتى الثبات وعدم الهجرة، ومن لا يستطيع أتمنى ألا يهاجر إلى إسرائيل اوجورجيا، للمخاطر التى يمكن أن يتعرضون لها، أما أنا باق فى وطنى.
◄أحزاب وحركات سياسية تحمّل «الرئيس» المسؤولية وتتهمه بالفشل فى إدارة البلاد
حملت قوى سياسية وثورية نظام الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين وحكومة قنديل أحداث العنف التى شهدتها مصر مؤخرا، كما وجهت لهم اتهاما بالفشل فى إدارة شؤون البلاد، وطالبوهم بضرورة أن يكون الحل سياسيا وليس عن طريق العنف الأمنى مع المواطنين، والبعض طالب بضرورة ابتعاد رئيس الجمهورية عن السلطة لوقف نزيف الدماء فى الشارع، ووأد الفتنة بين المصريين.
وأدانت جبهة الإنقاذ الوطنى الاشتباكات التى اندلعت فى محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بين أقباط ومجهولين، والتى وصفها شهود عيان بالمدبرة، بغرض إشعال فتنة طائفية فى البلاد.
وحملت الجبهة فى بيان عاجل لها أصدرته أمس نظام حكم الإخوان، والرئيس محمد مرسى ووزارة الداخلية المسؤولية عما وقع من اشتباكات وإصابات، لاسيما مع ما ذكره شهود عيان بالمنطقة عن تواطوئه من جانب الشرطة على حد قولها. وطالبت جبهة الإنقاذ بتحقيق مستقل وشفاف للوقوف على المحرضين والفاعلين الحقيقين وراء هذه الاشتباكات، مع ما رصده العديد من المصريين من وجود أشخاص بمناطق متفرقة وسط القاهرة يحاولون إشعال الفتنة. كما وجهت حركة «شباب الثورة العربية» التعازى للشعب المصرى فى شهداء قرية الخصوص، وضحايا أحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كما أدانت الاعتداء عليها من قبل ما وصفتهم مجموعة من البلطجية وسط حماية ومساعدة قوات الداخلية التى لم تتدخل لحمايتها، مشيرا إلى أن قوات الأمن تقوم فقط بحماية مكتب الإرشاد ليل نهار، بل وتقمع وتعتقل كل من يقترب منه، ولم تكتف بحماية ومشاهدة البلطجية الذين قاموا بالهجوم على جنازة شهداء الخصوص، بل قامت أيضا بالهجوم على الكاتدرائية بوابل من قنابل الغاز فى تعد واضح على دور العبادة.
وقال حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، إن أحداث الخصوص، والتى راح ضحيتها 4 من الأقباط، وشاب مسلم، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المصابين، مدفوعة الأجر لإحداث فتنة طائفية ممنهجة، فى بلد عاش عبر تاريخه موحدا، لافتاً إلى أن تلك الأحداث نتيجة طبيعة لسوء إدارة البلاد، وسوء السلوك السياسى، واصفاً هذا اليوم بأنه يوم حزين على مصر.
ومن جانبه قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إنه لا يوجد مستفيد واحد مما يحدث بين الأقباط والمسلمين إلا الكارهون لمصر، ولابد من العمل على إنقاذ مصر من الانقسام والوقيعة بين أطياف المجتمع المصرى.
وأعرب حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى، عن أسفه لسقوط ضحايا مصريين فى أحداث قرية الخصوص، التى تؤكد تخاذل الأداء الحكومى فى الأزمات، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التى حدثت الأحد فى منطقة العباسية، وهذا المشهد الذى أصبح متكرراً، يكشف بوضوح عن الأيدى الخفية فى نفس السيناريو المشؤوم الساعى لإحراق الوطن.
ومن جانبه أكد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن السلطة السياسية الحالية فى مصر مصرة على دفع البلاد نحو الهاوية بتجاهلها لملف الاحتقان الطائفى.
وبدوره أكد حزب الجبهة الديمقراطية فى بيان رسمى، أن سكوت الرئاسة على الأحداث منذ بدايتها فى منطقة الخصوص، هو أمر مستغرب، ويثير الشك والريبة فى رئيس من المفترض أنه يحكم مصر بكل طوائفها.
ومن جانبه أكد مختار نوح المستشار السياسى لحزب مصر القوية، والقيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن الشعب مطالب الآن بالنزول إلى الشارع والثورة على الديكتاتورية الرابعة، وإقامة الدولة المصرية.
◄ممثلو الأحزاب المدنية والنواب الأقباط ب«الشورى» يطالبون بإقالة زير الداخلية والنائب العام
طالب عدد من ممثلى الأحزاب المدنية والنواب الأقباط فى مؤتمر صحفى أمس بالبهو الفرعونى بمجلس الشورى حول أحداث مدينة «الخصوص والكاتدرائية»، بإقالة وزير الداخلية وتطيبق خطة إصلاح الداخلية وتطبيق سياسة القانون وعدم اللجوء لسياسات تنتمى إلى العصور الوسطى بالجلسات العرفية، وإعلاء سيادة القانون بإقالة النائب العام وتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة لكشف كل ما يدور، وحملوا رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة لاتخاذ تلك القرارات حول كل الأحداث. وفى الوقت نفسه أعلن حسام فودة عضو المكتب الإعلامى لجبهة الإنقاذ أن شباب الجبهة وجميع القوى تستعد لتنظيم مسيرتين غداً الثلاثاء فى تمام الساعة الرابعة تنطلق الأولى من جامع الفتح والثانية من دوران شبرا ويصبان فى الكاتدرائية.
وأضاف فودة ل«اليوم السابع» أن المسيرات ستؤكد على أنه لا توجد فتنة فى الشارع وأن ما حدث يعاقب عليه القانون نظراً لغياب دولة القانون وأيضاً للمطالبة بالقصاص وحساب من يدمر البلاد، والتأكيد على المطالبات الأساسية بإقالة الحكومة وتعديل الدستور وتشكيل لجنة تقصى حقائق. وقال النائب المستقل الدكتور ثروت نافع إن ما حدث دليل على فشل الدولة، لافتاً إلى أننا لا نريد إسقاط الرئيس مرسى حيث إن بعضنا انتخبه، وأنا منهم ولكننا نريد إسقاط نظام مبارك الذى مازال قابعا، وتابع ثروت قائلاً: «لا أعتقد أنه من المناسب أن يترك مرسى مصر مع رئيس حكومة فاشل ستة شهور أخرى».
وقال الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان إن ما حدث فى الكاتدرائية ومن قبله الأزهر، يؤكد أن العبث يقترب من رموز مصر التى لم يقترب منها أحد منذ مئات السنين، وحمل الخطاب الطائفى مسؤولية سقوط مواطنين مصريين دون تمييز فضلاً عن عدم كفاءة الأساليب الأمنية والسياسية فى احتواء التوتر الوطنى وطالب الرئيس بالأفعال وليس الأقوال.
وكان أكثر النواب غضبا النائب رامى لكح الذى قال إن ثمانية ماتوا لأنهم مسيحيون فى الخصوص ودفعوا حياتهم وهم لا يعرفون ماذا فعلوا وأشار إلى التهديدات التى تلقاها أبناء بنى سويف المسيحيين ولم تتحرك الدولة تجاهها ووزير الداخلية صامت وعليه أن يستقيل أو يقال ممن عينه لأن ما يحدث هو بداية تطهير عرقى وهذا غير مقبول والجميع يعلم مشاعرنا لكن ما تم هو اعتداء على حقوق الأقليات والأقباط، لكن لكح عاد واعتذر عن وصف ما يحدث بأنه تطهير عرقى.
◄أحزاب إسلامية: أياد خفية تستغل غياب الأمن لإحداث فتنة كبرى بالبلاد
حمّلت الأحزاب الإسلامية، مسؤولية أحداث العنف التى وقعت أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ومدينة الخصوص خلال الساعات الماضية، لما أسمته ب«أياد خفية» تستغل حالة الفوضى والغياب الأمنى التى تمر بها مصر لإحداث فتنة طائفية بين أبناء المسلمين والمسيحيين، مطالبين الأزهر الشريف والكنيسة القبطية والقوى الوطنية بتحمل مسؤولياتهم الكاملة تجاه الأحداث الحالية والعمل على تهدئة المواطنين وتوعيتهم بخطورة الانسياق وراء محاولات الاستفزاز.
طالب حزب الأصالة «السلفى»، مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية والقوى الوطنية بتحمل مسؤوليتهم الكاملة تجاه الأحداث الحالية والعمل على تهدئة المواطنين وتوعيتهم بخطورة الانسياق وراء محاولات الاستفزاز.
فيما قال هشام خليل مسؤول الجماعة الإسلامية بالخصوص إن عقلاء القرية من مسلمين وأقباط تدخلوا لإبعاد الشباب من الطرفين عن المساجد والكنيسة منذ اندلاع العنف لكن فوجئنا بتجدد الاشتباكات بعد حضور قوات الأمن للقرية مع قيام أصحاب زرايب الخنازير بإطلاق النار بصورة عشوائية مما تسبب فى حالة ذعر بين الأهالى.
وأكد الدكتور محمد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن أحداث الكاتدرائية والخصوص تدل على أن هناك أيادى مازالت تلعب فى الخفاء فى ظل حالة الفوضى وعدم الاستقرار الأمنى التى تمر بها البلاد لإيقاع الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن، مطالبا مؤسسات الدولة المعنية بسرعة الكشف عن المتورطين فى هذه الأحداث ومحاسبتهم عنها أى كان نوع المشاركة تحريضا أو مباشرة.
وطالب الشعب المصرى بكل طوائفه مسلمين ومسيحيين بضبط النفس وتفويت الفرصة على المخربين والانتهازيين الذين لا يريدون خيرا لهذه البلاد ويعملون للأجندات ومصالح خاصة. وأشارت قيادات حزب الإصلاح والنهضة إلى أن الأحداث الدامية التى وقعت فى قرية الخصوص، وما تلاها من أحداث عنف مؤسفة شهدها محيط الكاتدرائية بالعباسية، تؤكد أن مصر تمر بأزمة خطيرة تستهدف تمزيق نسيجها الوطنى، والقضاء على اللحمة الاجتماعية لهذا الشعب.
◄من استبدل الوطن بمئذنة أو صليب فقد كفر
اختفت شعارات تحيا مصر، نموت نموت ويحيا الوطن، وظهرت شعارات بالروح بالدم نفديك يا إسلام، بالروح بالدم نفديك يا صليب!!
يقول الإمام محمد عبده «حب الوطن يدفعنا إلى الحفاظ على وحدته.. هذه الوحدة لا تأتى إلا عن طريق المساواة فى الحقوق والواجبات لكل المواطنين، بغض النظر عن عقيدتهم».
وكتب الإمام فى جريدة الأهرام عام 1876م «رجال الدين الإسلامى، وهم روح الأمة الإسلامية، فشلوا فى إدراك فائدة العلوم الحديثة، وشغلوا أنفسهم بموضوعات لم تعد تناسب العصر الحديث».
شارك الإمام فى حركة معارضة خديوى مصر عام 1880، وطالب بحماية البلاد من خطر الديون الخارجية، وعارض الدعوى لحكم العسكر الممثلة فى العرابيين آنذاك، ولكنه ما لبث أن اتحد مع أحمد عرابى وأيده، عندما داهم خطر الاحتلال الإنجليزى مصر، وبعد احتلال بريطانيا لمصر سُجن الشيخ الإمام وخرج من سجنه إلى المنفى، ولم تمنعه كل هذه المعاناة من الاستمرار فى جهاده من أجل تحرير الوطن، فسافر إلى لندن وباريس وبيروت وندد بالاحتلال، كان مسكن الإمام فى بيروت، مركزا للطلبة والكتاب المارون والدروز والمسلمين على السواء.. يأتون إليه لسماع آرائه فى الفقه والسنة والفلسفة واللغة والسياسة، وهو نفس الدور الذى كان يقوم به فى القاهرة.
القمص سرجيوس خطيب الثورة عام 1919 وشريك الشيخ محمود أبوالعبر فى الخطب النارية من فوق منبر الأزهر، للتحريض على الثورة ضد الاحتلال، تم نفيه هو والشيخ القاياتى إلى رفح بسيناء، لأنهما يخطبان ضد الاحتلال فى المساجد والكائس، وظلا فى المنفى 80 يوما، قضياها فى الغناء للوطن، وكتابة الخطابات المنددة بالاحتلال، وبعد الإفراج عنهما، عادا للدعوة ضد الاحتلال. أثناء إلقاء القمص سرجيوس خطبة حماسية ضد الإنجليز بميدان الأوبرا، حاول جندى إنجليزى الاعتداء عليه بمسدس، فثار الجمور وصاحوا محذرينه، فقال «ومتى كنا نحن المصريين نخاف الموت؟». وفى أول ثورة اجتماعية قادها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك أهمية الوطن الجامع لكل الأمة بمختلف عقائدها، فأصدر دستور المدينة الذى ضمن حقوق كل أبناء الوطن الواحد على اختلاف عقائدهم.
الوطن يا سادة هو الإطار والسقف الأعلى الذى يعيش تحته كل أبنائه بمختلف عقائدهم وآرائهم وأجناسهم.. فمن تصور أنه من الممكن أن يرتفع فوق سماء الوطن.. فقد كفر.