بدأت تنكشف كواليس جديدة وأسرار مثيرة فى الأزمة الدائرة بين لجنة البث برئاسة ممدوح عباس واتحاد الكرة برئاسة جمال علام من ناحية، والقنوات الفضائية من ناحية أخرى، والتى اشتعلت مؤخرا بعد رفض اتحاد الكرة منح شارة البث لبعض القنوات الفضائية لإذاعة مباراة الأهلى ومصر المقاصة فى الدورى والتى أقيمت الأربعاء الماضي. علم "اليوم السابع" أن لجنة البث أرسلت خطابا لاتحاد الكرة صباح يوم المباراة، تطلب فيه السماح للقنوات الفضائية التى قامت بسداد قيمة القسط الثالث لحقوق البث، وليس عليها أى مستحقات متأخرة من الأقساط السابقة، وعدم السماح لأى قناة لم تسدد القسط الثالث بإذاعة المباراة. بمجرد وصول الخطاب لاتحاد الكرة، قام ثروت سويلم، المدير التنفيذى للجبلاية بالاتصال ببعض مسئولى لجنة البث، وطالبهم بتأجيل تنفيذ ما جاء فى الخطاب، لما بعد مباراة الأهلى والمقاصة، حتى لا تثار القنوات ضد اتحاد الكرة ولجنة البث، إلا أن مسئولى لجنة البث طالبوا سويلم بالحديث مع ممدوح عباس شخصيا لأنه رئيس اللجنة، ويمتلك حق اتخاذ القرارات باسم لجنة البث بناء على تفويض جميع أعضاء اللجنة له، فى اجتماع سابق. كما علم "اليوم السابع" أن مسئولى لجنة البث أجروا اتصالات هاتفية فى الحادية عشرة صباح يوم مباراة الأهلى والمقاصة، بمسئولى القنوات الفضائية التى لم تسدد القسط الثالث، وأخبروهم بأن لجنة البث أرسلت خطابا لاتحاد الكرة، يفيد بمنع الشارة فى حالة عدم السداد، وعليهم سداد القسط الثالث قبل موعد المباراة حتى يتمكنوا من إذاعتها، إلا أن مسئولى القنوات الفضائية تجاهلوا الأمر، واعتبروه مجرد إجراء تهديدى من لجنة البث لتحصيل قيمة القسط الثالث من حقوق إذاعة المباريات. فى السياق نفسه، سادت حالة من الحيرة والتخبط داخل اللجنة بشأن اختفاء نموذج العقد الذى وضعته لجنة البث للتعاقد بينها وبين القنوات لإذاعة الدوري، فى حريق مبنى الجبلاية، حيث أكد مصدر داخل اللجنة أن إدارة التعاقدات فى اتحاد الكرة، برئاسة أنور صالح تؤكد أن نموذج العقد ونسخ العقود التى وقعت عليها القنوات الفضائية المتعاقدة، تم حرقها فى حريق الاتحاد، رغم أن اتحاد الكرة أعلن فى وقت سابق أن الحريق الذى طال غرفة أنور صالح لم يقض على كل متعلقاتها، كما أن هناك نسخة من العقود موجودة فى خزنة إدارة التعاقدات والإدارة المالية، مما يعنى أن هناك سرا وراء اختفاء العقود الموقعة بين لجنة البث والقنوات الفضائية. وأضاف المصدر أن هناك قنوات رفضت دفع قيمة القسط الثالث من حقوق البث، بحجة احتراق العقود، ولن يتم الدفع لحين توقيع عقود جديدة، وهو أمر مثير للجدل بالنسبة لأعضاء لجنة البث.
