جهاز حماية المنافسة يحيل بي إن سبورتس للنيابة العامة بمخالفتين لإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصري ويؤكد تشديد الغرامات المقررة هو مصير الشركة في حالة تقاعسها عن تعديل أوضاعها وإزالة المخالفة 4 يناير 2017، وذلك بعد أن كان الجهاز قد أحال عيسي حياتو للنيابة لثبوت قيامه بمخالفات. وجاء نص بيان الجهاز كالتالي: أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بإحالة شركة بي إن سبورتس للنيابة العامة؛ وذلك للمخالفات المتعددة والمستمرة عنها لقانون حماية المنافسة، حيث أثبت الجهاز مخالفة الشركة للمادة (8) فقرتي (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر سهيل سات، الأمر الذي يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة. ولم يقف الأمر عند هذا بل ثبت أيضًا مخالفة بي إن سبورتس للمادة (8) فقرة (د) لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلًا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته. ومن الجدير بالذكر أن الممارسات الاحتكارية للشركة لم تكن السابقة الأولى من نوعها؛ ففي عام 2014 أثبت الجهاز إساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصري في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، حيث ألزمت الراغبين في متابعة مباريات كأس العالم بالاشتراك لمدة عام في باقة قنوات بي إن سبورت، فضلًا عن تعسفها بإلزامهم بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره، وقد قام الجهاز وقتها بإلزام الشركة بتعديل أوضاعها وإعطائها الفرصة لإزالة المخالفة؛ لرغبة الجهاز في سرعة تصحيح الوضع في المدي القصير، قبل بدء بث مباريات كأس العالم، وحتى يستشعر المواطن المصري الفائدة، حيث ألزمها الجهاز بتخيير المشاهد بين الاشتراك لسنة أو لثلاثة أشهر وفقًا لحاجته ورد المبالغ للمشاهد الذي لا يرغب في الاشتراك. إلا أن الشركة قامت بمعاودة ممارستها بمخالفة القانون مرة أخرى عام 2016، بما يعكس أن ذلك أصبح سلوكًا اعتادت إتباعه بالسوق المصري ولفترة زمنية طويلة، وهو الأمر الذي يضر بالمواطن، ويجعل الشركة تستغل ما تتمتع به من سيطرة على حقوق البث بشكل حصري لتفرض الاختيارات على المشاهد المصري وتستغله، وهو ما يخالف القانون. وعلى إثر هذه المخالفات، فضلًا عن تحويل الشركة للنيابة، فقد قام الجهاز بمخاطبة شركة بي إن سبورت للالتزام بعدد من القرارات، والتي كان من أهمها: التنويه على المشتركين بإمكانية استمرار مشاهدة باقتهم من خلال القمر نايل سات أو سهيل سات دون تمييز، مع وضع منشور بمنافذ بيع وخدمة عملاء القناة في مكان واضح لتوعية المشتركين وأحقية العملاء الذين أُجْبِرُوا على التحويل استرداد قيمة ما دفعوه. أما في إطار المخالفة المتعلقة بنظام الاشتراك فقد ألزم الجهاز أن تخصص الشركة قنوات يحق للمشاهدين الاشتراك بها على أساس البطولات التي يرغب في متابعتها، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية للاشتراك، وعدم الربط بين البطولات الدورية أو الموسمية، ويأتي ذلك تنسيقًا مع ما يتم تطبيقه في معظم دول العالم، وهو الأمر الذي اتبعته شبكة ART من قبل؛ وذلك لضمان حرية الاختيار للمشاهد وفقًا لإمكانياته واهتماماته. كما قام الجهاز بإخطار الجهات ذات الصلة لضمان تطبيق هذه القرارات ومراقبة التزام القناة بها، والتي ستتعرض في حالة عدم الالتزام بتطبيقها إلى تشديد الغرامة المقررة عليها وفقًا لما أقره القانون.
