فتح قرار شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإحالة شركتين تمارسان أنشطة الاستثمار وتوظيف الأموال غير المرخص بها - لا سيما تلك التي تتلقى أموال المواطنين لتوظيفها في نشاط المضاربة على العملات الأجنبية، أو ما يعرف اختصارًا بالفوركس - للنيابة للتحقيق معهما، الباب على مصرعيه أمام التحذيرات من نهب أموال الطامعين في الثراء السريع. وشدد الخبراء على ضرورة عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تروج لها شركات الفوركس التي تعمل في مصر، التي تستهدف النصب على المواطنين عبر تحقيق أرباح وهمية. فمن جانبه دعا علاء سبع، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة إلى ضرورة عدم الانسياق وراء وعود الربح السريع التي تروج لها شركات الفوركس التي تعمل في مصر، واصفًا تلك الوعود ب"الوهم"، مرجعًا ذلك إلى صعوبة تحقيق هذه الأرباح الخيالية عن طريق المضاربة على العملات الأجنبية. وأشار "سبع" إلى أن نشاط "الفوركس" محظور في مصر، وأن شركات الفوركس تعمل دون الحصول على تراخيص من الجهات الرقابية، مطالبًا في الوقت ذاته المواطنين بالاستثمار في الأنشطة المصرح بها سواء في إيداع مدخراتهم في البنوك أو استثمارها في البورصة وصناديق الاستثمار، أو أي من الأنشطة الخاضعة للجهات الرقابية. وقال: "وعود شركات الفوركس بتحقيق أرباح خيالية لا تعدو كونها صورة من صور توظيف الأموال غير المصرح به في مصر، كما أن تلك الوعود يصعب تحقيقها وتهدف بالدرجة الأولى للنصب على المواطنين ونهب مدخراتهم". واتفق معه هانى توفيق رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر والذي حذر من خطورة الانسياق وراء وهم الربح السريع ووعود شركات الفوركس بتحقيق أرباح خيالية عن طريق المضاربة على العملات الأجنبية، واصفًا في الوقت ذاته تلك الوعود ب"النصب". وأكد توفيق أن نشاط "الفوركس" محظور في مصر، وغير مصرح للشركات العمل، كما أن ادعاء شركات الفوركس بحصولها على تراخيص لمزاولة النشاط من الجهات الرقابية هو كذب وافتراء للنصب على المواطنين. وطالب رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر المواطنين بسحب أموالهم من شركات الفوركس، مرجعًا ذلك إلى أن الوعود بتحقيق أرباح ثابتة من نشاط الفوركس هو نوع من أنواع توظيف وغسيل الأموال. وحول الحلول المقترحة للتخلص من شركات الفوركس إلى غير رجعة، فأشار ياسر سعد المحلل المالى ورئيس مجلس إدارة شركة "الأقصر" لتداول الأوراق المالية إلى أن التحذيرات من نصب شركات الفوركس لن يجدى في الوقت الحالى مشددا في الوقت ذاته على أن الترويج لأنشطة الاستثمار الخاضعة للجهات الرقابية تعد الحل الأمثل لمحاربة نشاط الفوركس في مصر. وألمح رئيس مجلس إدارة الأقصر لتداول الأوراق المالية أن نشاط "الفوركس" محظور في مصر، وأن شركات الفوركس تعمل دون الحصول على تراخيص من الجهات الرقابية، مطالبًا في الوقت ذاته المواطنين بالاستثمار في الأنشطة المصرح بها سواء في إيداع مدخراتهم في البنوك أو استثمارها في البورصة وصناديق الاستثمار، أو أي من الأنشطة الخاضعة للجهات الرقابية. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أحالت شركتين تمارسان أنشطة الاستثمار وتوظيف الأموال غير المرخص بها - لا سيما تلك التي تتلقى أموال المواطنين لتوظيفها في نشاط المضاربة على العملات الأجنبية، أو ما يعرف اختصارًا بالفوركس - للنيابة للتحقيق معهما، وذلك في ضوء تحريات إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، كانت الهيئة قد أخطرتها بالشركات المشتبه فيها.
