أفاد تقرير صادر عن وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن إدارة السجون الإسرائيلية صعدت من سياستها بفرض العزل على الأسرى واستخدام ذلك وسيلة عقاب لهم وبشكل مفتوح وانتهاك حقوقهم الإنسانية. وقال التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، إن حكومة إسرائيل وإدارة السجون انتهكت الاتفاق الذى أبرم بين قيادة الأسرى وإدارة السجون برعاية مصرية والذى نص على إنهاء سياسة العزل الانفرادى. وأشار إلى استمرار العزل الجماعى ل 26 أسيرا فى سجن أيلا منذ يناير الماضى بعد نقلهم كعقاب من سجن "إيشل" واستمرار عزلهم لمدة 21 يوما فى ظروف سيئة وتجريدهم من كل حقوقهم، واستمرار عزل الأسيرين ضرار أبو سيسى وعوض الصعيدى يؤكد أن سياسة العزل لازالت تطبق وبشكل تعسفى بحق الأسرى وهى من أخطر العقوبات المفروضة على المعتقلين. وأوضح التقرير أن أربعة أسرى وجهوا مناشدة إلى الصليب الأحمر الدولى ومؤسساتحقوق الإنسان للتدخل لإنقاذهم من الوضع الذى لا يطاق والعمل على إخراجهم من العزل. وأشار التقرير إلى أن الأسير ظافر الريماوى من سكان بيت ريما برام الله والمحكوم عليه ب 32 عاما يؤكد أن ما يجرى ضده وضد الأسرى المعزولين غير قانونى، وأن الزنازين التى يحتجزون بها لا تحتوى على أى شىء سوى ملابسهم التى يرتدونها. وأضاف التقرير أن إدارة السجن لم تبلغهم بمدة العزل ولم يتم إبلاغهم بأسبابه وأن إجراءات العزل من جانب قوانين إدارة السجون الإسرائيلية لم تطبق عليهم، فلم يحضر أى مسئول فى إدارة السجون ليبلغهم بمدة العزل ولم يوقعوا على أى قرار خاص به.
