منير فخري: «التيار الشعبي» يشن حربًا ضد «تنظيم الطعن» لصالح «صباحي».. وزير الصناعة: القانون يعيد «هيبة الدولة».. نحن «حماة المال العام» ولا داعٍ للمزايدة.. والأحكام النهائية بعودة الشركات ستنفذ

قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، إن قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الذي يقصر الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها على أطراف التعاقد دون غيرهم، «يعيد هيبة الدولة ويساهم في استقرار العلاقات الاقتصادية»، مشيرًا إلى أن الأحكام القضائية بعودة بعض الشركات التي تم بيعها إلى الدولة مرة أخرى وشكاوى المستثمرين من القوانين التي تسمح بالطعن على العقود المبرمة مع الحكومة، وراء إصدار القانون.
ونفي «عبد النور»، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن يكون إصدار القانون بهدف تحصين الفاسدين من المسئولين الحكوميين، قائلًا: «القانون يعطي الحق للمواطن صاحب المصلحة الشخصية في الطعن على عقود الدولة، ولكن عن طريق الأطراف المتعاقدين»، مؤكدًا أن القانون يساهم في محاسبة أي فاسد بدءا من أصغر موظف وصولا إلى الوزير.
وأشار إلى أن القانون يوفر على الدولة مليارات الدولارات، ويمنع إجبارها على دفع تعويض دولي، وأشار إلى أن الحكومة الحالية مهتمة بالاستثمارات الأجنبية وكسب ثقة المستثمرين، «وذلك لن يأتي إلا بتأكدهم من قدرة الدولة على تنفيذ تعاقداتها».
وحول الأحكام الصادر ببطلان بعض العقود بين الحكومة والمستثمرين، أكد أن «القانون الجديد لن يقترب على الأحكام الباتة في المحاكم، وأن الأحكام النهائية الصادرة بعودة بعض الشركات للحكومة ستنفذ»، وتابع: «نحن أول من يدافع عن المال العام ويحميه، ولا داعٍ للمزايدة».
واستنكر ردود الفعل المشككة في نوايا الحكومة ونزاهتها، قائلا: «عيب على من يكتب على شبكة التواصل الاجتماعي أو الصحف مثل هذا الكلام، قانون عقود الدولة الجديد ليس محصنا من الطعن».
وحول اعتراضات بعض القوى السياسية، قال: «لا يمكن الفصل بين الانتقادات الموجهة للقانون وقرب إجراءات الانتخابات الرئاسية»، وتابع: «الانتقادات تأتي من فصيل له انتماءات سياسية معينة، وهو (التيار الشعبى)، وبعض القوى السياسية اعترضت على القانون لأغراض سياسية دون أن تطلع عليه».
وعن دستورية القانون، أوضح «عبد النور»، أنه تم عرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة وأكد دستوريته، مضيفًا: «في حالة تقديم أوراق إلى النيابة بوجود فساد في قانون الطعن على العقود، فإنه يجوز التقدم بطلب إلى المحكمة للطعن عليه».