أصدرت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضى الإعدام، المستشار سعيد يوسف صبري، أحكاما جديدة في قضيتي تظاهر في مدينة المنيا تفاوتت بالسجن بين 8 أعوام و48 عاما. قضت المحكمة اليوم في القضية الأولى رقم 9661 الخاصة بمخالفة قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 "تظاهر بندر المنيا " غيابيا على كل من: 1- محمد الأمير بالحبس 48 سنة. 2- ممدوح مبروك بالحبس 30 سنة. 3- حسين سلطان بالحبس 30 سنة. 4- حمدي على سابق بالحبس 30 سنة. 5- شهاب الدين على بالحبس 30 سنة. 6- سعيد مهدي بالحبس 30 سنة. 7- أحمد حمدي بالحبس 25 سنة. 8- أحمد علاء بالحبس 25 سنة. 9- محمد محمود محمد بالحبس 25 سنة. 10- أحمد هشام بالحبس 11سنة. 11- كريم عيون بالحبس 11 سنة. 12- أحمد محمد على بالحبس 11 سنة. 13- محمد صالح بالحبس 11 سنة. 14- رمضان سعيد بالحبس 8 سنوات. 15- شمس الدين بالحبس 8 سنوات. وحضوريا على "على عبد المحسن عبد المجيد البنا" بوقف الدعوى لحين الفصل في دستورية القانون، كما قضت في القضية الثانية رقم 21628 بشأن مخالفة قانون التظاهر بقسم المنيا "غيابيا على كل من": 1- حسين سلطان بالحبس 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه. 2- حمدي على سابق بالحبس 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه. 3- شهاب الدين على بالحبس ب 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه. 4- عطية محمد أحمد بالحبس 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه. 5- سعيد مهدي بالحبس 30 سنة وغرامة 200 ألف جنيه. 6- أحمد رفعت بالحبس 10 سنوات وغرامة 130 ألف جنيه 7- أبو اليزيد عبد الحكيم بالحبس 10 سنوات وغرامة 130 ألف جنيه. 8- طارق على بالحبس 10 سنوات وغرامة 130 ألف جنيه. 9- عبد الحكيم عثمان بالحبس 10 سنوات وغرامة 130 ألف جنيه. 10- محسن عبد الفتاح بالحبس 10 سنوات وغرامة 130 ألف جنيه. 11- هاني عيد بالحبس 10 سنوات وغرامة 130 ألف جنيه. 12- على محمد بالحبس 10 سنوات وغرامة 130 ألف جنيه. 13- محمد أحمد توفيق بالحبس 10 سنوات وغرامة 130 ألف جنيه. 14- محمود عبد الحميد بالحبس 10 سنوات وغرامة 130 ألف جنيه. 15- حسام عبد الظاهربالحبس 10 سنوات وغرامة 130 ألف جنيه. 16- هشام أيمن بالحبس 10 سنوات وغرامة 130 ألف جنيه. 17- أحمد رمضان بالحبس 10 سنوات وغرامة 130 ألف جنيه. 18- محمود محمد مبروك بالحبس 10 سنوات وغرامة 130 ألف جنيه. 19- محمد عماد الدين بالحبس 10 سنوات وغرامة 130 ألف جنيه. 20- رضا ماضي بالحبس10 سنوات وغرامة 130 ألف جنيه. وحضوريا على "عبد المحسن عبد المجيد " بوقف الدعوى لحين الفصل في دستورية القانون.