يبدأ مجلس النواب الأردني الثلاثاء، مناقشة النسخة المعدلة لقانون منع الإرهاب، بعد أن أدخلت الحكومة تعديلات على القانون تتضمن توسيع جرائم الإرهاب التي يشملها. وبموجب هذه التعديلات فإن كل من يقاتل في صفوف الجماعات المتطرفة خارج الأردن يعتبر إرهابيا وسيحال إلى محكمة أمن الدولة، كما أن أي شخص يلتحق أو حتى يحاول الالتحاق بالجماعات المسلحة أو التنظيمات المتطرفة يعد إرهابيا، والأمر يشمل أيضا التجنيد أو محاولة التجنيد داخل الأردن أو وخارجه. ويحال إلى محكمة أمن الدولة بتهم الإرهاب كل شخص يقدم - بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة - الأموال أو يديرها بقصد استخدامها لارتكاب أعمال إرهابية داخل الأردن أو خارجه. وصنف القانون المعدل أعمالا تقع ضمن خانة الإرهاب، هي استخدام نظام المعلومات أو الإنترنت أو أي وسيلة نشر أو إعلام، أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية، أو دعم جماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية، أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني، قال في تصريحات سابقة حول مشروع القانون المعدل، إن الأردن "يتحرز لاحتمال امتداد نشاط الجماعات المتطرفة في سوريا إلى أراضيه"، وإن مشروع القانون جاء ليواكب التطورات التي تجري في سوريا، لا سيما أن هناك خطرا حقيقيا من اتساع نشاط التنظيمات المتطرفة في سوريا"، حسب تعبيره. يذكر أن مشروع القانون في حال إقراره بالصيغة السابقة، سيضيق الخناق على التيار السلفي الجهادي الأردني، الذي يعتقد أن مؤيدين وأتباعا له يقاتلون القوات الحكومية في سوريا. وتقول قيادات في التيار إن المئات من أنصاره يقاتلون في سوريا، لكنهم في الوقت ذاته يؤكدون أن هؤلاء يقاتلون بصفة فردية وشخصية وليس باسم التيار السلفي الجهادي.
