قالت مصادر دبلوماسية خليجية، إن سفراء السعودية والإمارات والبحرين لن يعودوا في الوقت الراهن «قبل أن تبرز إجراءات قطرية تؤكد التزام الدوحة بالتعهدات التي أبدتها»، وهي وقف التجنيس، والتوقف عن دعم الشبكات والمؤسسات المحرضة داخل وخارج قطر سواء أكان هذا الدعم مباشرا أو غير مباشر. ووقّعت قطر أمس على آلية تنفيذ «وثيقة الرياض» التي كان أمير قطر قد تعهد خطيا بتنفيذ نصها الرسمي في نوفمبر 2012، وهي نفس الآلية التي رفض وزير خارجية الدوحة خالد العطية، التوقيع عليها خلال اجتماع وزاري خليجي سابق واستدعى ذلك سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة. وأضافت المصادر، في تصريحات لصحيفة «العرب» اللندنية، نشرتها في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن قطر ستلتزم حسب تأكيد أميرها بطرد «الإخوان» من الدوحة ووقف دعمهم في الخارج. وتوقعت المصادر، أن ينتظر الخليجيون فترة شهرين لتقييم التعاون القطري معهم في المجالات المختلفة ومنها إيقاف عجلة التحريض على العنف الصادرة من مواقع إعلامية تابعة للدوحة. وعبرت المصادر عن خشيتها من عودة الدوحة إلى عدم الوفاء بالتزاماتها مرة أخرى في ظل النفوذ «الإخواني» داخلها، لكن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة منح الضوء الأخضر لابنه الأمير تميم كي ينفذ تعهداته بسلاسة. وينتظر حسب الاتفاق أن توقف قطر دعم كافة المؤسسات التي تتستر تحت مسميات حقوقية وأيضا دعم وسائل الإعلام التي تقوم بحروب إعلامية ضد دول المنطقة لصالح تنظيم «الإخوان». وسحبت السعودية والإمارات والبحرين، سفراءها من قطر، في مارس الماضي، احتجاجا على ما وصفته ب«تدخل قطر في شئونها الداخلية». وقال بيان مشترك: إن من بين دوافع ذلك القرار «المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، الذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسئولية جماعية».
