أكد وزير الخارجية نبيل فهمي أن العلاقات المصرية السودانية خاصة وفريدة ولا يمكن تقييمها بمعايير قديمة أو نمطية، مشيرا إلى أنها لا تتأثر بتغيير أنظمة الحكم أو التوجهات الفكرية، واصفا العلاقة بالجوار الجغرافي والميراث التاريخي والالتحام بين شعبي وادي النيل. وقال فهمي في حوار نشرته صحيفة (أخبار اليوم) السودانية اليوم "إن قراري الواضح منذ توليت مهام منصبي في شهر يوليو الماضي هو ضرورة أن تكون الخرطوم المحطة الأولى في جولاتي الخارجية لتأكيد خصوصية العلاقة بين البلدين وعدم تأثرها بأي تغيير في النظم الحاكمة". وأضاف " أعتقد أن الزيارة التي قام بها وزير خارجية السودان إلى القاهرة مؤخرا، واللقاءات الثلاثة التي جمعت بيني وبينه على مدى الأيام الماضية في مناسبات مختلفة، تؤكد جميعها أن هناك رغبة مشتركة لدى الطرفين للنهوض بالعلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعي تحقيقا لتطلعات الشعبين المصري والسوداني". وبشأن موضوع سد النهضة والموقف السوداني منه، أكد فهمي أن مصر تدرك من البداية أن كل دولة من الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) لها رؤيتها وتقييمها الخاص لهذا المشروع، والذي لا نتوقع أن يكون متطابقا لأن تلك هي طبيعة الأمور، ولكن هذا لا يعنى أنه لا توجد مسئولية على الدول الثلاث للجلوس سويا من أجل التوصل إلى تفاهمات مشتركة تحقق المنافع للجميع، وتحول دون وقوع أضرار على أي طرف. وقال إن مصر قدرت الجهود التي قامت بها الخرطوم خلال جولات التفاوض الفنية الثلاث لمحاولة التوصل إلى التفاهمات المنشودة، وتأمل في أن يستمر السودان في القيام بهذا الدور الإيجابي، وأن يسعى لمحاولة تنحيه المصلحة الخاصة التي يتوقع أن تعود عليه من بناء السد، في مقابل تسهيل التوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الدول الثلاث دون الإضرار بأي طرف. وبشأن مسألة حلايب، قال فهمي " إن هذه المسألة تأخذ أكثر من حجمها نتيجة التناول الإعلامي غير المسئول لها، والذي يبحث دوما عن فرقعة إعلامية لمحاولة اختلاق مشاكل لا وجود لها على أرض الواقع". وأوضح أن الاهتمام المصري الأخير والملحوظ بمدينة حلايب هو اهتمام طبيعي من دولة تقوم بمراجعة شاملة لإمكاناتها ومواردها لوضع أسس سليمة لتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تعالج بها أمراض وآفات سنوات طويلة مضت، وليس الهدف منها توجيه أية رسائل سياسية لأي طرف.
