قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية"، وذلك في جميع جلسات سماع أقوال الشهود حفاظًا على سرية التحقيق والأمن القومى. ويتهم في هذه القضية الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين. وأسفر ذلك عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبوضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات. وقررت المحكمة حضور التليفزيون المصرى فقط لتسجيل إجراءات بدء الجلسة من إثبات حضور المتهمين وقرار المحكمة فقط، ولن يسمح له أيضا بتغطية وتسجيل أقوال الشهود السرية، وأكدت أن من يخالف قرارها سوف يضع نفسه تحت طائلة القانون.