قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رفع زيادة أسعار الكهرباء، والعودة إلى الأسعار القديمة لهيئة المفوضين؛ لإعداد التقرير القانوني فيها. وأقامت الدعوى "زينب عشماوى"، وحملت رقم (12451) لسنة 68 قضائية، واختصمت فيها رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء. وذكرت في دعواها أن أسعار الكهرباء زادت بطريقة لا يتحملها الشعب؛ وخصوصًا محدودو الدخل.