تنظر محكمة القضاء الإداري برأس البر، يوم الإثنين المقبل، دعوى فسخ التعاقد مع شركة ديبكو الكويتية القائمة على تعميق الغاطس بالميناء والتي أقامها محمد الطرابيلي محامي نقابة العاملين بحاويات دمياط، لإلزام الحكومة بتطوير ميناء دمياط وتعميق الغاطس وفقا لأحدث احتياجات السفن العملاقة المتطورة وفسخ التعاقد مع شركة ديبكو الكويتية لإخلالها بالالتزمات. وأكد المحامي محمد الطرابيلي -في تصريحات خاصة- أن معظم سفن الحاويات والترانزيت للخطوط الملاحية الكبرى تحولت للعمل بميناء شرق التفريعة وميناء العين السخنة وهي موانئ تابعة للقطاع الخاص الأجنبي، بسبب الفشل في تقديم الخدمات الجيدة والعجز عن تعميق الغاطس لتستوعب الميناء عددا أكبر من السفن. وأضاف أن ذلك أدى إلى انخفاض مستوى العمل والتشغيل وضياع فرص العمل على العاملين بمكاتب القطاع الخاص والعاملين بالخدمات المرتبطة بالحاويات مثل مكاتب الشحن البحري للحاويات والتفريغ وكذا النقل البري لها وكذا التخليص الجمركي ونقل الحاويات بريا بما أدى إلى البطالة، فضلا عن ضياع فرصة كبرى لتحقيق دخل قومي كبير بالمليارات وبالعملة الصعبة كانت ستتحقق من خلال دخل هيئة ميناء دمياط.