طالبت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة العمل على مواجهة التحديات للتصدى لزواج الأطفال، وزواج الصفقة مثل التحايل على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا، حيث يستند البعض إلى شرعية العقد فهناك اتجاه ديني سائد أن العقد شرعي، ويجب تغليظ العقوبة على المأذون المخالف لأنها غير رادعة، والعمل على إيجاد بعض الحلول غير التقليدية للحد من هذه الظاهرة مثل المشروعات المدرة للدخل وغيرها من قبل منظمات المجتمع المدنى، وتفعيل الدور الأمنى وأدلة البحث لضبط المخالفين ممن خول لهم القانون سلطة عقد الزواج، وتحجيم ومعرفة من يقوم بذلك الجرم الذي يعاقب علية القانون، وإعادة النظر لتعديل قانون الزواج من غير المصريين، وأن يتم إصدار قرار فوري بالحبس الاحتياطي في مثل هذه الجرائم إذا ما توافرت الظروف والمبررات لذلك، مع سرعة إنجاز التحقيقات، وحسن معاملة الأطفال سواء المتهمين أو المجني عليهم أو الشهود، وأهمية الاستناد إلى حكم المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذي يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة / عزة العشماوي الأمين العام للمجلس في الحلقة النقاشية " مخاطر زواج الأطفال وزواج الصفقة وغيره وما ينتج عنه من مشكلات اجتماعية وقانونية " بحضور السيد المستشار/ أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، واللواء /أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والمستشار ماجد أبو بكر عضو المكتب الفني مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار الدكتور / أشرف حجازي مدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، والمستشار الدكتور/ أحمد أبو العينين - رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، والمستشار أشرف حجازي مدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، المستشار ماجد أبو بكر عضو المكتب الفني مساعد وزير العدل للشهر العقاري والدكتور / عبدالله النجار أستاذ جامعة الأزهر والقس الدكتور/ صفوت البياضي وممثلي الجهات والوزارات المعنية والمجتمع المدني وعدد من الرائدات الريفيات وعدد من الفتيات اللاتي تعرضن للزواج المبكر. وأشارت الأمين العام للمجلس إلى أهمية دور المؤسسة الدينية بما لها من دور هام في نشر المفاهيم الدينية الصحيحة، ووضع برنامج عمل لتدريب الأئمة والدعاة، وضرورة توقيع الفحص الطبي على الزوجين قبل عقد الزواج ليس به أدنى مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويجب أن يستقر في وجدان الناس كافة ورجال الدين بصفة خاصة أنه لولى الأمر أن يتدخل لسن قوانين ووضع قيود وضوابط لأمر ما تبعًا لأحوال الزمان والمكان وحاجة الناس وصيانة الحقوق بما يعود بالنفع على المجتمع. وطالبت العشماوي بإعادة النظر في تعديل نص المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا، وقالت أمين عام المجلس أن زواج الصفقة أو الزواج الصيفي يختلف عن زواج الأطفال وإن كان كلاهما خرقًا للقانون ولحقوق الإنسان والطفل وهو صفقة تعتبر خلالها الطفلة سلعة تباع وتشترى بموجب اتفاق خسيس بواسطة سماسرة وبمباركة الأسرة، الهدف منها هو ممارسة الدعارة وليس للزواج، الذي ننأى بأن نطلق عليه كلمة الزواج "الرباط المقدس"، الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لاستمرار البشرية.
