أنهى الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، خلال زيارته الرسمية التي بدأها الأحد الماضي للعاصمة الأمريكيةواشنطن وتستغرق أربعة أيام، كافة الإجراءات المتعلقة باستعادة ثمان قطع تمثل الحضارة المصرية القديمة، تم ضبطها بوحدة جمارك مدينة نيويورك عام 2011 أثناء محاولة تهريبها داخل الولاياتالمتحدة وأثبتت مصر أحقيتها فيها، مشيرا إلى أن القطع الأثرية سوف تعود خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى ثلاث قطع أخرى جار التفاوض بشأنها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وأشار وزير الآثار إلى أنه أجرى مفاوضات مع المسئوليين الأمريكيين بشأن تفعيل اتفاقيات اليونسكو بشأن منع الإتجار في الممتلكات الثقافية للدول ذات الحضارات، والتنسيق والتعاون مع الحكومة لإعادة الآثار المصرية التي لم يستطع حائزوها إثبات ملكيتهم لها. وأضاف إبراهيم أن القطع المضبوطة تم التحفظ عليها من قبل سلطات الأمن الداخلي الأمريكية، بعد أن ثبت عدم صحة أوراق الملكية الخاصة بها، لافتا إلى أن القطع المضبوطة تعد من نتاج أعمال الحفر خلسة بعدد من المواقع الأثرية، الأمر الذي يعكسه تنوع العصور التي تعود إليها القطع المضبوطة واختلاف الطرز الفنية لها، موضحا أن المضبوطات تخضع إلى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته لسنه 2010 والذي يؤكد أحقية مصر في استعادة القطع الأثرية التي تم تهريبها وخروجها من البلاد بطرق غير مشروعة. وأوضح وزير الآثار أن القطع المضبوطة هي: الجزء العلوي من تابوت خشبي عليه رسومات وزخارف ملونة ويمثل وجها لسيدة ترتدي باروكة، محاطة ببعض الزهور ويظهر أيضا تصوير للإله نوت المجنحة وتصوير للمتوفي مع بعض الآلهة، ويرجع لعصر الانتقال الثالث نحو (1070-712 ق.م ) وارتفاعه 186سم، وقطعتان أثريتان عبارة عن كتان مومياء عليه طبقة من الجص تحمل رسومات ملونة منها جعران مجنح يدفع قرص الشمس وسطور من الكتابة الهيروغليفية تحمل اسم المتوفي وقناع المومياء من الكارتوناج عليه بعض الرسومات الملونة يرجعان لعصر الانتقال الثالث نحو (1070-712 ق.م)، إلى جانب نماذج لقوارب خشبية ترجع إلى عصر الدولة الوسطى وتماثيل مصنوعة من الحجر الجيري يعود بعضها إلى عصر الانتقال الثالث.
