كشفت ورشة عمل نظمها المجلس التصديري لمواد البناء عن إنشاء إدارة جديدة بمصلحة الجمارك باسم الفاعل الاقتصادي وذلك في إطار جهود تنشيط الاقتصاد الوطني ودعم المصدرين والمستوردين وتذليل أي عقبات تواجههم في التعامل مع الجهات الحكومية. وأكد د.وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن الإدارة الجديدة تقدم العديد من المزايا والخدمات للمجتمع التصديري حيث تشترط للانضمام لها أن يكون العميل مصدرا، وأهم المزايا التي تقدمها تقليص زمن إنهاء الإجراءات الجمركية بما يسهم في تخفيض تكاليف الإفراج من أرضيات ورسوم، وتخصيص موظف بالجمارك لتقديم المشورة الجمركية للشركات التي تنضم للإدارة الجديدة، والعمل على حل المشاكل التي تعوق الشركات بالمنفذ الجمركي ومتابعة مشاكل الفحص مع الجهات الرقابية المختلفة والاستفادة من ميزة الفحص الظاهري للسلع غير الغذائية، لافتا إلى أن الإدارة تقدم خدماتها مجانا في جميع مواني التصدير على مستوي مصر. من جانبها أشارت د. حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري إلى أن مسئولي الإدارة الجديدة بالجمارك أكدوا خلال ورشة العمل أن مصلحة الجمارك ستفعل بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي باعتبار الهيئة المسئولة عن عمليات الرقابة الفنية على الصادرات والواردات، كما يتم دراسة توقيع بروتوكولات تعاون أخرى مع البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة الصناعية والجهات الرقابية الاخري بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع التصديري. وحول المزايا التي يتمتع بها المشاركين في الخدمة الجديدة أوضحت أن التعامل مع الجمارك سيكون بنظام العميل وليس رسالة برسالة، حيث سيتم انشاء حساب للشركات المصدرة أو المستوردة يخصص لمتابعته موظف بالجمارك يقوم بامداد الأعضاء بجميع المنشورات والتعليمات الجديدة التي قد تصدر عن الجمارك أو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأيضا امكانية الاستفادة من الخط الساخن للإدارة لمتابعة موقف الرسائل الواردة، ومنح رسائل العملاء اولوية الدور عند العرض على الجهات الرقابية والزام الموقع الجمركي بتوضيح أسباب تحويل المسار من الخط الأخضر الذي يكتفي بالفحص الظاهري إلى الخط الأحمر الذي يخضع الرسائل للفحص الفني، وفي حالة وصول رسائل للتصددير للمواني بعد مواعيد العمل الرسمية تتيح الخدمة الجديدة إنهاء إجراءات التصدير فورا تيسيرا على المجتمع التصديري. وحول شروط الانضمام للخدمة الجديدة قالت حنان إسماعيل أن الجمارك تشترط أن تكون الشركة من الشركات العاملة في مجال التصدير منذ 5 سنوات على الأقل أو أن يكون عدد عامليها أكثر من 100 عامل لتخفيض المدة إلى عام واحد فقط والا تقل قيمة صادراتها عن 4 أو 5 ملايين دولار بشرط الا يقل عدد الشهادات الجمركية المسجلة باسمها عن 250 شهادة وذلك خلال العامين السابقين لطلب الانضمام لإدارة الفاعل الاقتصادي، مع عدم اتهام الشركة بمحاولات تهريب خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ تقديم الطلب أو ارتكابها لمخالفات لشروط الإفراج الجمركي تزيد نسبتها عن 5% من الرسائل المصدرة أو الواردة لها.
