أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيو أعرب خلال جلسة المباحثات التي جمعتهما أمس بباريس عن دعم فرنسا الكامل لإرادة الشعب المصرى في استكمال خارطة الطريق وإعادة بناء المؤسسات الدستورية، وتأكيده بأن فرنسا ستعمل على نقل موقفها الإيجابى هذا إلى شركائها داخل الاتحاد الأوربي. وقال عبد النور إن تصريحات وزير الخارجية الفرنسى جاءت لتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية، وأن الدول الغربية التي كانت تتخذ مواقف سلبية تجاه ما يحدث في مصر قد بدأت تتفهم حقيقة الأوضاع بأن ما حدث في مصر في 30 يونيو الماضى هو ثورة شعب ثار ضد الظلم وأراد التغيير، لافتا إلى أن إقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد كان له أثر كبير في إقناع هذه الدول بأن المصريين لديهم إصرار كبير على المضى قدما نحو بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العادلة الحديثة. جاءت هذه التصريحات عقب لقاء الوزيرين بباريس أمس وذلك في إطار المباحثات المكثفة التي يجريها عبد النور مع كبار المسئولين في الحكومة الفرنسية ضمن زيارته لفرنسا والتي تستهدف تصحيح الصورة الذهنية لدى الدول الأجنبية وخاصة مجتمع الأعمال بحقيقة الأوضاع في مصر. وأشار الوزير إلى تأكيده للوزير الفرنسى إحترام الحكومة الكامل لكافة التعاقدات والاتفاقات المبرمة بين مصر وفرنسا، وكذا حرص مصر على تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن هذه أول زيارة رسمية لمسئول من الحكومة المصرية بعد إقرار الدستور الجديد.... وقال إن الاقتصاد المصرى قادر على التغلب على أية تحديات اقتصادية وأن الإصلاحات الحالية التي تجريها الحكومة تهدف إلى بناء المؤسسات والمساءلة وسيادة القانون. كما عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع نيكول بريك وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية حيث استعرض الجانبان الخطط المستقبلية لمجلس الأعمال المشترك والذي يعتبر إحدي الأدوات المحورية لتعزيز التبادل التجارى وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا. وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول تعزيز مجالات التعاون التجارى بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع مصر لجعلها محورًا للصادرات الفرنسية للعديد من الأسواق ومنها أسواق الدول العربية والأفريقية كما تناول الاجتماع المشاكل التي تواجه نقل البضائع بين مصر وفرنسا وأهم الحلول اللازمة لإزالة تلك المشكلات والعوائق وأهمية تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة والخاصة بتصاريح دخول البعثات التجارية ورجال الأعمال والعارضين المصريين إلى فرنسا بهدف زيادة التجارة البينية بين البلدين. كما بحث عبد النور وارنو مونتبور وزير الهيكلة الإنتاجية الفرنسى تفعيل مجالات التعاون بين البلدين في المجالات الصناعية والاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا القطاع ونقل الخبرات اللازمة للصناعة المصرية والعمل على تطوير مجالات التعاون وإقامة شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الفرنسية وخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار بين الجانبين، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والدعم الفنى، وكذلك حضور الندوات الخاصة بالاستثمار التي تقام في كلا البلدين، فضلًا عن تنظيم زيارات متبادلة بين مصر وفرنسا، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارتين والمنوط بها وضع خطة لنقل المصانع الفرنسية المهاجرة إلى مصر وكذا تأسيس مشروعات مصرية - فرنسية مشتركة في مجالات الطاقة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والتعدين. وأشار الوزير إلى أن المباحثات تناولت أيضًا دراسة إمكانية التعاون بين البلدين من خلال إقامة مشروعات مشتركة (في بلد ثالث) في عدد من المشروعات منها في مجال البناء والتشييد إلى جانب أهمية تفعيل المسئولية الاجتماعية لدى الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة لرفع الكفاءات المهنية لدى العمالة المصرية، لافتا إلى أن اللقاء تناول أيضًا بحث سبل تعظيم استفادة مصر من "مبادرة شراكة دوفيل"، وكيفية الاستفادة من الدور المحورى الذي تلعبه فرنسا في هذه المبادرة، والتي أطلقت في قمة مجموعة الثمانى في مايو 2011 بدوفيل لبلدان الربيع العربى التي لا تزال في طور التحول الديمقراطى.
