قرر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة المنتدب من وزير العدل، وضع اسم المتهم أحمد محمد عبد السلام قورة بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية ومنعه من التصرف هو وزوجتيه في جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم والتحفظ مؤقتًا على جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم. كما أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شكري قرار المنع من التصرف بجلسة 30/1/2014. ويأتى ذلك فيما أبلغ به أحمد أبو بكر الصديق عن المخالفات التي شابت تحرير عقد بيع لمساحة 26 ألف فدان بناحية مركزالعياط للشركة المصرية الكويتية بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية. وأن الشركة لم تستغل الأرض فيما بيعت من أجله، وهو غرض الزراعة بل قامت بالتنقيب عن الآثار وتجريف الأرض وعمل محاجر وبيع مواد محجرية بملايين الجنيهات وبيع الأرض محل البلاغ لآخرين، فضلًا عن تعدي الشركة على أراض أخرى بمساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها بجوار الأرض محل البلاغ. وبتاريخ 11-1-2014 تسلم المستشار أحمد إدريس تقارير خبراء وزارة العدل بشأن واقعة تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في الأرض محل الفحص وانتهي التقرير إلى وجود العديد من المخالفات منها: قيام الهيئة بالبيع بالأمر المباشر وتحرير عقد بيع للشركة المصرية الكويتية دون أن يسبقه تأجير هذه الأرض لتلك الشركة والتحقق من جديتها في الاستصلاح والاستزراع وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية. وكان أثر ذلك إصابة المال العام بضرر يتمثل في مقابل عدم انتفاع الدولة بالأرض عن الفترة من 13/7/1999 تاريخ تقديم الشركة لطلب تقنين وضع يدها حتى نهاية عام 2013 بمبلغ 66 مليونا و306 ألفا و666 جنيها، وعلى الرغم من أن الشركة المشكو في حقها لم تستصلح وتستزرع سوى 1200 فدان من إجمالي الأرض محل الفحص وقدرها 26 ألف فدان حتى تاريخ 17/6/2010 إلا أن الشركة المشكو في حقها باعت لشركات وأفراد في عامي 2005 و2007 مساحات من الأرض بمبالغ طائلة. وقامت الشركة المصرية الكويتية باستخراج مواد محجرية من الأرض حتى الآن، وذلك بدون ترخيص وخلافًا لشروط التعاقد الحاصل في 16/2/2002، وتقدر قيمة الضرر المتمثل في استخراج المواد المحجرية على مساحة 20 فدانا بعمق نحو 20 مترا ب16 مليونا و800 ألف جنيه. كما أن الشركة قامت بشق طريق بتربة زلطية باستخدام معدات ثقيلة مما أدى إلى تدمير تل أثرى، وقامت بعمل تقسيمات بالأرض مما غير من بيئة الأثر، وتعديها على مساحة 10173،47 فدان منذ سنة 2004 وحتى الآن، وقد نتج عن ذلك ضرر أصاب المال العام يتمثل في مقابل عدم انتفاع الدولة بتلك الأرض المتعدى عليها منذ سنة 2004 وحتى 2013 بما يعادل 18 مليونا و312 ألفا و264 جنيها. وأن المسئول عن هذه المخالفات والإضرار هو رئيس مجلس إدارة الشركة المشكو في حقها وعضوها المنتدب أحمد محمد عبد السلام صديق، وجار استدعاء الخبراء في الأيام القليلة القادمة لمناقشتهم في التقرير.
