أعلنت مصلحة "الطب الشرعي" رفع حالة الطوارئ على مستوى فروعها في جميع المحافظات؛ تحسبا لوقوع ضحايا خلال التظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان الإرهابية، تزامنًا مع محاكمة مرسي في أحداث الاتحادية. وألغت المصلحة الإجازات لجميع الأطباء، وتم توزيعهم على الأماكن التي تعاني من قلة عدد الأطباء بها، فضلا عن مبيت طبيبين ليلا و2 فنيين ومساعد طبيب في قسمي "التشريح والتغسيل" بالمصلحة. وقال الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي: إن المصلحة قسمت محافظات الجمهورية إلى 5 قطاعات، كل قطاع مسئول عنه أحد كبار الأطباء الشرعيين، مع الاستعانة بأطباء القطاعات الأخرى في حالات الطوارئ، على أن يعمل بكل قطاع 15 طبيبا شرعيا. وأضاف: أنه تم تقسيم الوجه القبلى كقطاع أول، بمحافظات الصعيد مكون من: قنا وأسيوط وسوهاج وبنى سويف، برئاسة عبد الكريم بيومي، طبيبا شرعيا، والقطاع الثانى يشمل محافظتى القاهرة والجيزة، وتضمهما مشرحة زينهم، برئاسة الدكتور هشام عبد الحميد. كما تم ضم محافظات الإسكندرية ودمنهور ومطروح في قطاع واحد يرأسه الدكتور كرم شحاتة، أما الرابع خاص بالوجه البحرى، يضم: الدقهلية والغربية والمنوفية وطنطا والشرقية، برئاسة الدكتور محمود أحمد على، كبير الأطباء الشرعيين، رئيس مصلحة الطب الشرعي. والقطاع الخامس يضم محافظات القناة: الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء، ويرأسه الدكتور عماد الشحات، الطبيب الشرعى.