أكدت الناشطة الحقوقية لمياء لطفى الباحثة بمؤسسة المرأة الجديدة، أن قرار المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم الأحد، بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والتى تجرم ختان الإناث، يعد بمثابة سند وحجة دستورية ضد كل المتشددين. وقالت لمياء: الدور القادم بعد قرار المحكمة تفعيل قانون الطفل بالتركيز على توعية الأسرة بخطورة هذه الممارسة الضارة ضد الفتاة التى تسبب لها متاعب فى حياتها الزوجية بالمستقبل.. بالإضافة إلى ما تتركه من آثار صحية ونفسية على الفتاة، وأن هذه الممارسة تتم فى إطار من السرية داخل نطاق الأسرة مما يصعب اكتشافها لمنعها.