بدأ المستشار شعبان الشامي، رئيس الدائرة الخامسة عشر جنايات القاهرة المختصة بنظر قضايا الإرهاب وقضية هروب الرئيس المعزول محمد مرسي من سجن وادي النطرون، في تلقى طلبات الإعلاميين ومندوبي الصحف لحضور أولى جلسات المحاكمة المحدد تاريخها يوم 28 يناير الجاري. تضم أوراق القضية 131 متهمًا على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، وهم كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، ورشاد محمد البيومى، ومحمد البلتاجى، ومحمود عزت، وصفوت حجازى، وعصام العريان، ويوسف القرضاوى، ومحمد سعد الكتاتنى، وعصام العريان، وسعد الحسينى، و71 متهما فلسطينيا هاربين. يواجه المتهمون في القضية الاشتراك بطريق المساعدة والاتفاق مع متهمين فلسطينيين ومصريين ومع عناصر من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى إسقاط الدولة المصرية، ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون المصرية وتهريب المسجونين الموالين لهم، وساعدوهم على ذلك بإمدادهم بالمعلومات والأموال والسيارات وبطاقات الهوية المزورة للدخول إلى البلاد فوقعت تلك الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما نسب إليهم أيضا الهروب من السجون حال كون بعضهم محكومًا عليه أو مقبوضًا عليه باستعمال القوة والعنف.