قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعي إن الخطة العامة للوزارة تشمل في المرحلة القادمة التركيز على قطاع الحماية الاجتماعية، وهو معنى بتقديم يد العون للأسر الفقيرة، مشيرا إلى اعتماد 53 مليون جنيه كمساعدات لمستحقي معاش قانون الطفل ضمن 3 مليارات و233 مليونا تم تخصيصها للمعاشات الضمانية هذا العام بزيادة قدرها 720 مليون جنيه عن العام الماضي. وأوضح البرعى في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر على معاش الطفل وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين وأسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة الذين يتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للأسرة. أضاف أن هناك مجموعة البرامج والمشروعات متناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل ويعتبر رأسمالها منحة لا ترد وليست قروضا تمثل عبئا على هذه الأسر وستوضع لها برامج تحفيزية نقدية تتمثل في المنح الدراسية للأبناء لتشجيعهم على الانتظام بالتعليم. وأكد الوزير أن الفئات المستفيدة من المعاش الضماني ومعاش الطفل والمساعدات الشهرية سيتم صرف منحة دراسية لأبنائهم بواقع 40 جنيها للفرد شهريا وبحد أقصى 200 جنيه لأسرة عدد أولادها 5 أولاد في مراحل التعليم الأساسى والثانوي لمدة 8 شهور، مشيرا إلى اتخاذ اللازم نحو مراجعة الحالات المستحقة للمعاشات الضمانية تمهيدا لصرفها بالبطاقة الذكية. يأتى اعتماد تلك المبالغ كخطوة في مواجهة جادة للحد من ظاهرة الفقر ورفع المعاناة عن الأسر التي لا دخل لها وتعتمد أساسا على المعاشات الضمانية، باعتبار أن أغلب المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع بدءا من مشكلة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم وانتهاءً بالبطالة وسوء أحوال المعيشة تنصب جميعها في سوء الأحوال الاقتصادية للأسرة.