قررت المحكمة الإدارية العليا "دائرة الأحزاب السياسية"، برئاسة المستشار فريد تناغو، اليوم السبت تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحل حزبى "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة، و"النور" الذراع السياسية للدعوة السلفية، إلى جلسة 15 مارس لورود تقرير المفوضين. يذكر أن جمال إبراهيم، المحامى، أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية، مطالبًا بحل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى، لتأسيسهما على أساس دينى ما يخالف القانون والدستور. الجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت تقريرها في دعوى محمد أحمد زكي المطالب فيها بحل حزب الحرية والعدالة، وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب. وفى السياق ذاته، يشار إلى أن المحكمة تنظر 11 دعوى أخرى مطالبة بحل حزب الحرية والعدالة وتم تأجيلها لجلسة 15 فبراير.
