طالب الدكتور هشام عبد الحميد مدير إدارة التشريح بمصلحة الطب الشرعى، بتخصيص عدد مناسب من ضابطات وزارة الداخلية في كل مديرية أمن داخل كل محافظة للتعامل مع ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وأكد عبد الحميد - خلال ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة اليوم الإثنين - أن الهدف من تخصيص عدد مناسب من ضابطات الداخلية التعامل مع السيدات ضحايا الاغتصاب أو التحرش الجنسي والاستماع إليهن، وذلك حرصا ومراعاة للوضع النفسي للضحايا. وأكد ضرورة أن يتم توحيد جهات التحقيق التي تستمع إلى ضحايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب، لتكون جهة واحدة بهدف عدم رواية المرأة المغتصبة للحادث أكثر من مرة مراعاة للحالة النفسية لها. وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية: إنه من الصعب توفير ضابطات لعدد مديرات الأمن في كل المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء وحدات متخصصة لمواجهة العنف ضد المرأة وتخصيص ضابطات لكل مديرية داخل كل محافظة، وهي إدارة حديثة ضمن الخطة المستقبلية للوزارة ومن المقرر الانتهاء منها في يونيو المقبل. ولفت إلى أن تلك الوحدات تتكون من اثنتين من الضابطات، واثنتين من الأخصائيات الاجتماعيات لحين توفير عدد الضابطات المطلوب في كل مديرية. وأوضح أن المشكلة التي تواجه تلك الوحدات عدم قدرة وزارة الداخلية على توفير عدد كاف من الضابطات لقلة عدد الفتيات اللاتي يتخرجن من كليات الشرطة، لافتا إلى وجود ضابط متخصص في كل مديرية لشئون حقوق الإنسان.