قالت الدكتورة غادة فاروق عضو شعبة مستحضرات التجميل، بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن هناك قرارات مكتبية صادرة من الإدارة المركزية للصيادلة، أثرت بالسلب على القطاع وأضرت بصناعة مستحضرات التجميل. وأضافت أن من بين تلك القرارات عدم السماح بتغير اسم المستحضر بعد عرضه على اللجنة العلمية بل أصبح الأمر يستلزم تقديم التماس وتسجيل مستحضر جديد بنفس التركيبة موضحة أن الأمر يستغرق فترة زمنية طويلة تصل إلى 3 أشهر ومن ثم يصبح هناك إخطارين لنفس المستحضر باسمين جديدين. جاء ذلك خلال اجتماع شعبة مستحضرات التجميل بغرفة الصناعات الدواء الذي انتهى منذ قليل. وقررت شعبة مستحضرات التجميل، بالإجماع مخاطبة رئاسة الوزراء والمجموعة الاقتصادية كلًا على حده بشأن المشاكل التي تواجهها الصناعة نتيجة تعنت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة. وأكد محمد البهي رئيس الشعبة أن تلك الخطوة تعتبر نوعا من سبل التفاوض قبل اتخاذ أي إجراء تصعيدي والذي يعتبر من حق الصناعة رفض دفع أي رسوم غير قانونية مستندًا إلى ما ينص عليه الدستور الجديد بعدم دفع أي رسوم بدون أداء خدمة أو بقانون منتقدا ما وصفه بأنها قرارات مكتبية صادرة من الإدارة المركزية للصيادلة تعيق عملية تسجيل المستحضرات مما يهدد مستقبل تلك الصناعة. وأوضح أن هناك 160 مصنعا لم يحصلوا على ترخيص حتى الآن نظرا لتلك القرارات المكتبية مشيرا إلى صعوبة استيراد الآلات والمواد الخام من خلال المصانع. ولفت إلى أن 80% من الشركات لا تعلم صفة من يشترى منهم آلات خاصة بصناعة المستحضرات مما أدى إلى انتشار مصانع "بير السلم" في تلك الصناعة. وقال أن الصناعة تواجة مشكلة أخرى تتعلق بالضرائب، حيث تفرض عليها نسبة 25% باعتبارها سلعة استفزازية وفقا لما يرونه رغم أهمية تلك الصناعة لكل بيت مصري حيث أن هناك مستحضرات ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها.