أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنها ستطلق حملة بعنوان "إعرف دستورك" لتوعية كل المواطنين بالمواد التي تضمنها مشروع الدستور، وخاصة المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لنشرها بين المواطنين. ورحبت المنظمة بمشروع الدستور الجديد الذي تم إقراره من قبل لجنة الخمسين، وأكدت أنه يؤسس لدولة جديدة قائمة على مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويكفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين ويقر بحقوق المرأة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء. وأشارت إلى أنه يؤكد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى فكرة العدالة الانتقالية، وحرية الإعلام، والإبداع والملكية الفكرية. أضافت المنظمة أن مشروع الدستور الجديد تضمن التأكيد على الحقوق والحريات الأساسية وعدم التنازل عنها مطلقا، بالتأكيد على أهمية الكرامة الإنسانية "مادة 51"، وحظر التعذيب "مادة 52"، والمساواة أمام القانون "مادة 53"، وعدم القبض على أحد "مادة 54"، وحرمة الحياة الخاصة "مادة 57"، وعدم تعطيل هذه الحقوق "مادة 92". وكذلك التأكيد على الحقوق السياسية والمدنية مثل حق المواطنين في تكوين الأحزاب "مادة 74"، وحق تكوين الجمعيات بالإخطار" مادة 75"، وحق تكوين النقابات والاتحادات "مادة 76"، والحق في المشاركة السياسية "مادة 87"، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل التأمين الصحي "مادة 17"، والحق في الصحة والرعاية الصحية "مادة 18"، والحق في التعليم "مادة 19"، والحق في السكن "مادة 78"، والحق في الحصول على غذاء كاف وصحي "مادة 79". وأكدت المنظمة أن الدستور الجديد تضمن أيضا التأكيد على حرية الرأي والتعبير، وهذا ما نصت عليها المادة 64 بتأكيدها أن "حرية الاعتقاد مطلقة "والمادة 65 التي تكفل " حرية الفكر والرأي"، والمادة 66 الخاصة بحرية البحث العلمي وحماية ابتكارات المخترعين علاوة على إلغاء عقوبة الحبس، وحرية الإعلام وفقا لما نصت عليه المادة 210 بالتأكيد على تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والذي يكون مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور. كما نصت على حقوق المرأة في المادة الحادية عشر "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور". وقالت المنظمة إن مسودة الدستور المقترح جاءت لتلبي طموحات الشعب المصري الذي خرج يوم الثلاثين من يونيو ليعبر عن مطالبه في إسقاط دستور لا يعبر عنه، وسن دستور يحقق الحد الأدنى من الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات، وباتت مطلبا أساسيا في الحياة السياسية المصري لا غني عنها بأي حال من الأحوال".
