أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار بين جميع قطاعاتها استعدادا لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي ستعقد أولى جلساتها يوم الاثنين المقبل الموافق الرابع من شهر نوفمبر المقبل بمعهد أمناء الشرطة بطرة. وأوضح مصدر الأمنى أن أروقة وزارة الداخلية شهدت العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه، خاصة مع اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام، واللواء محمد راتب مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون؛ لوضع اللمسات النهائية على خطة تأمين المحاكمة. واعتمد محمد إبراهيم وزير الداخلية، خطة تأمين المحاكمة، والتي سيشترك بها أكثر من 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة اعتبارا من يوم السبت المقبل قبل المحاكمة بيومين، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مرسي من مقر احتجازه الجبرى إلى مهبط الطائرة بسجن طرة ومنه إلى مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة عبر باب داخلى؛ حيث سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية، وكذلك تأمين نقل باقى المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى مقر المحاكمة والعكس، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة، وكذلك تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرة أعضائها لمنازلهم حتى الوصول إلى قاعة المحكمة والعكس.