أظهر مسح جديد أجراه مركز "بيو" للأبحاث بشأن توجهات المصريين أن نسبة 81% تقريبًا تعتبر أنه من المهم جدًا العيش فى دولة تتميز بنظام قضائى يعامل كل شخص بالمثل، بينما يقول ستة من بين كل عشرة أشخاص تقريبًا أنه من المهم جدًا أن يكون هناك حرية صحافة وتعبير. وذكر البحث المسح الذى نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نتائجه، فى سياق تقرير بثته اليوم الجمعة على موقعها الإلكترونى، أنه فى نفس الوقت فإن أقل من النصف يقولون إن الحرية بالنسبة للأقليات الدينية أو إنترنت بدون رقابة هى أمر مهم جدًا. واعتبرت الصحيفة أن هذا المسح مثير للاهتمام لأكثر من سبب، مشيرة إلى أن أول هذه الأسباب يتمثل فى أنه يختلف بشدة عن الأولويات التى قد نراها في الدول الغربية. وأضافت الصحيفة أن الحريات المدنية ومن بينها الحقوق المتساوية للمرأة تأتى فى آخر ترتيب الأولويات تقريبًا بينما قضاء عادل وأحوال اقتصادية متحسنة تأتى فى المرتبة الأولى، لكن هذا يعكس أيضًا النزاعات الرئيسية التى شكلت أساسًا للعملية الانتقالية التى مر عليها عامان فى مصر إلى دولة ديمقراطية. ولفتت الصحيفة إلى أن الجانب الاقتصادى لا يجتذب الكثير من الانتباه وسط الاحتجاجات المفعمة بالحيوية فى مصر، لكنه أحد أكبر التحديات للبلاد. ونوهت الصحيفة إلى أنه بحسب الكاتبة الصحفية أبيجال هوسلونر فإن نحو نسبة 40 فى المائة من سكام مصر يعيشون على أقل من دولارين فى اليوم فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد من عجز فى الميزانية حيث تحاول تلبية متطلبات قرض من صندوق النقد الدولى. ورأت الصحيفة أن مجئ القضاء العادل فى مقدمة أولويات المصريين يشير إلى أى مدى تعتبر المحاكم قوية فى النظام الحاكم المعقد فى مصر. وقالت الصحيفة إن المحاكم المصرية تشرف على الانتخابات ووصل الأمر الصيف الماضى بالمحكمة الدستورية العليا أن حلت البرلمان. وأضافت الصحيفة أنه عندما أصدر الرئيس المصرى محمد مرسى قراره فى شهر نوفمبر الماضى بتحصين قراراته ضد الطعن القضائى، رأت السلطة القضائية الخطوة كهجوم على استقلالها. وأشارت الصحيفة إلى أنه تحت حكم الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك كانت السلطة القضائية تتمتع باستقلال جزئى لكنه دعم أحكامها بشكل انتقائى، وأنه منذ الثورة كانت هناك مخاوف جديدة من أن السلطة القضائية ستصبح مسيسة وتخضع للنفوذ. ونوهت الصحيفة إلى أنه وفقًا للمسح يتضح أن رغبة مصر فى ديمقراطية قوية لا تزال قائمة جنبًا إلى جنب مع القيم الإسلامية لعامة الشعب عمومًا.