وافق البنك الدولي مؤخرا على منح المغرب قرضاً بقيمة 200 مليون دولار لدعم برنامج يستهدف تعزيز إصلاحات الحكامة الاشتمالية وتطوير سياسات الشفافية والمساءلة (الحكامة) هو الأول من قرضين سيعززان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة وتعزيز الحكامة المفتوحة. وقال سايمون غراي، المدير القطري لإدارة المغرب العربي بالبنك الدولي فى بيان أصدره البنك الدولى وحصلت الوكالة على نسخة منه إن "برنامج الحكامة يعطى قوة دفع هائلة لإصلاحات الحكامة الجارية في المغرب، وسيدعم الجوانب الرئيسية التي يمكن أن تعزز إلى حد كبير أداء وشفافية القطاع العام في الوقت الذي يتم إتاحة المزيد من المعلومات للمواطنين والمشاركة في اتخاذ القرار". وأشار إلى أن المغرب قد بدأت عملية إصلاح دستوري، وتبنى في الأول من يوليو2011 مجموعة من التعديلات في الدستور تركزت على تعزيز المشاركة المدنية والحصول على المعلومات. ودعماً لهذه الحقوق، يستهدف برنامج الحكامة إصلاحات هيكلية لأسلوب الإدارة في مختلف جوانب القطاع العام تشمل الحكومة المركزية، والشركات المملوكة للدولة، والحكومات المحلية، والعلاقات بين الهيئات الحكومية. وتدعم العملية ذات المسارين حزمة من الإجراءات المشتركة التي تشمل الأداء المستند إلى الموازنة، وإصلاحات نظام المشتريات، وتطبيق قانون إدارة الشركات على الشركات الرئيسية المملوكة للدولة، إلى جانب إطار قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام متكامل للإدارة المالية من أجل الحكومات المحلية. وتعزز أيضا شفافية المالية العامة وإجراءات التشاور مع المواطنين فيما يجري إعداد قانونين جديدين للحصول على المعلومات والالتماسات العامة. وتم إعداد البرنامج بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، وسيقدم كلاهما دعماً إضافياً بقيمة 250 مليون دولار لمساندة الجهود المشتركة لإدخال إصلاحات على مسائل أساسية مثل الموازنة، والمشتريات، والإدارة المفتوحة.
