نشرت جريدة الإندبندنت البريطانية تقريراً، أشارت فيه إلى أنه بعد مرور عامين كاملين على الثورة المصرية، التى أطاحت بحكم حسنى مبارك، جلبت للمصريين مزيدا من العنف والفقر اللذين لا يزالان يسيطران على المجتمع المصرى، بدلا من أن تجلب عهدا جديدا للبلد. وقالت الصحيفة: إن "السياحة عصب الاقتصاد المصرى، لكن سنتين من الاضطرابات أثرت على النشاط السياحى وأصبح الاقتصاد يشهد سقوطا مدويا، وبعد حالة الفرح التى عمت المحتجين المصريين بتنحى مبارك، فإن المصريين يشعرون بخيبة أمل من حكم الإسلاميين بعدما ظلوا ينتظرون عبثا تحسن حياتهم فى ظل الرئيس محمد مرسى المتهم بالفشل فى الوفاء بأهداف الثورة المصرية وهى توفير الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية، حيث تبدو مسألة العدالة الحقيقية غائبة فى ظل وجود أكثر من 800 شخص قتلوا خلال محاولة النظام السابق سحق الانتفاضة ضده، ينتظرون تطبيق العدالة". وركزت الحصيفة على أن الرئيس السابق صدر ضده حكم بالسجن المؤبد فى العام الماضى، لتحمله مسئولية مقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير، ولكن تم نقض الحكم الصادر بحقه، وتم نقله من زنزانته إلى مستشفى المعادى العسكرى لتدهور حالته الصحية. وقالت الإندبندنت إن هناك أكثر من 700 مليون دولار فى الحسابات المصرفية السويسرية، مرتبطة بدائرة المقربين منه لم يتم إعادتها إلى القاهرة حتى الآن، وتم إسقاط تهم تتعلق بفساد أبنائه لسقوطها لمرور 10 سنوات عليها وسط انتقادات من منظمة العفو الدولية لعدم وجود ضمانات لمعاقبة مرتكبى الجرائم، حيث أكدت أن الرئيس مرسى لم يفعل شيئاً يذكر لكى ينأى بنفسه عن الانتهاكات التى استمرت لعقود. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مرسى، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، فى الانتخابات الرئاسية فى يونيو الماضى، أثار موجة جديدة من الاشتباكات فى الشوارع فى نوفمبر الماضى من خلال منح نفسه صلاحيات دون رادع لضمان تمرير مسودة الدستور المثير للجدل، والتى وضعت من قبل الجمعية التأسيسية التى كان يهيمن عليها الإسلاميون، كما تعرض الدستور لانتقادات واسعة لأنها لم تتضمن الحريات الأساسية، إضافة إلى أنها لم تحظ بتوافق النخبة السياسية فى مصر".
