تعد محاولة التصعيد التى يقوم بها ألتراس الأهلى بمختلف محافظات مصر، وتحديدا قبل النطق بالحكم غدا السبت فى قضية شهداء مجزرة بورسعيد، ليست الأولى من نوعها. فقد بدأت هذا التوجه، مجموعات سياسية كان من أبرزها حصار ما يسمى ب"أولاد أبوإسماعيل" للمحكمة للنطق بجنسية والدة "حازم صلاح أبوإسماعيل"، وكذلك حصار المحكمة الدستورية العليا التى انتهت بغلقها قبل وصول القضاة إليها للحكم بدستورية مجلس الشورى واللجنة التأسيسية، والكثير من الأمثلة التى يصعب سردها لكثرتها. وما يعطى الألتراس شرعية "طلب العدالة" هو وقوع جريمة لم يحدث مثيل لها من قبل فى تاريخ الرياضة المصرية، هى جريمة أو مجزرة أو مذبحة راح ضحيتها أكثر من 70 شابا مصريا، وأصيب أكثر من 250 من الجماهير الأهلاوية الذين ذهبوا إلى بورسعيد خلف فريقهم لتشجيعه خلال مباراته مع فريق النادى المصرى حينذاك. ولم تكن مجرد جريمة رياضية وقعت مثل اشتباكات بين جمهور ناديين أو خلاف بين لاعب أو إدارى مع مسئول، بل جريمة تمت مع صافرة الحكم بانتهاء المباراة حتى تخلو مسئولية النادى المضيف.