أكد مصدر قضائى، أنه من المقرر أن يصدر المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرارا بضبط وإحضار كل من المستشارين محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق، وهشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأحمد سليمان وزير العدل الأسبق. يهدف هذا القرار لسماع أقوالهم في التحقيقات التي يجريها بشأن اتهام 75 قاضيا بالعمل السياسي، عن طريق توقيعهم على بيان رابعة برفض عزل محمد مرسي، ووصف ما حدث في 3 يونيو بالانقلاب العسكري. وأوضح المصدر القضائي أن قرار الضبط والإحضار للمستشارين لسماع أقوالهم فقط في تلك الواقعة وليس كمتهمين فيها، مضيفا أن قرار الضبط والإحضار سيكون هو الإجراء القانونى المقبل بعد تغيب المستشارين الثلاثة عن الحضور رغم استدعائهم رسميا من قبل قاضى التحقيق. يستند قرار الضبط والإحضار إلى المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن "قاضى التحقيق من سلطته إعلان الشاهد للحضور فإذا تغيب يكون من سلطته تغريمه ماليا أو إصدار قرار بضبطه وإحضاره".