أوضح المحامى نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن نحو 12 اتهاما موجها للرئيس المعزول محمد مرسي، تصل عقوبتها بين الإعدام والإشغال الشاقة المؤبدة. وقال جبرائيل ل "فيتو": "تأتى على قائمة هذه الاتهامات التخابر مع دولة أجنبية، والهروب من سجن وادى النطرون، والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين في أحداث الاتحادية، وتهديد الأمن القومى المصرى، وإهانة القضاء والتدخل في أعمال القضاء، والفتنة الطائفية وتعريض السلام الاجتماعى للخطر، والإساءة لسمعة مصر، التستر على قتل 17 مجندا في رمضان قبل الماضي في أحداث رفح الأولى". وتابع جبرائيل: "بالإضافة إلى التستر على خطف ضابطين وأمين شرطة، تعرض الأمن المائى للخطر، تزيف وتزوير التراث والثقافة المصرية، منوها أن هذه الاتهامات في حالة ثبوتها على المعزول فإن عقوبتها تترواح بين الإعدام والسجن المؤبد". وأوضح رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن الفرق بين محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك والمعزول مرسي، أن هناك الكثير من الأدلة التي تدين المعزول وتثبت التهمة مصورة صوت وصورة، مثل هروبه من سجن وادي النطرون واعترافه لقناة الجزيرة بمساعدة عناصر من حماس. واختتم جبرائيل حديثه قائلا: "وهناك حديثه المذاع على الهواء والخاص بمؤتمر إثيوبيا، لافتا إلى أن هذه الأدلة كفيلة بتقصير فترة التقاضي بما لا يزيد عن عام".