على الرغم من تراجع حجم أرصدة احتياطي النقد الأجنبى لدى البنك المركزى إلى 18.70 مليارًا، بنهاية سبتمبر الماضي فإن أغلب أرصدة الاحتياطي هي من أموال المساعدات التي حصلت عليها مصر من الدول العربية. وتعد القيمة الفعلية لاحتياطي النقد الأجنبى هي مقدار احتياطات الذهب التي بلغت نحو 3،3 مليارات دولار في نهاية يونيو الماضى، والتي من المتوقع أن تتراجع حتى نهاية سبتمبر الماضى بسبب انخفاض أسعار الذهب. ويصل إجمالي المساعدات المالية التي دخلت الاحتياطي منذ ثورة 25 يناير إلى 12،50 مليار دولار من دول قطر وليبيا وتركيا والإمارات والسعودية، ويبلغ إجمالي قيمة المساعدات التي منحتها قطر لمصر إلى 8 مليارات دولار منها مليار دولار منحة لا ترد، و2 مليار دولار غاز طبيعى، أما ال5 مليارات دولار الباقية منها 2 مليار دولار قرض بسعر فائدة 3.25 % ولمدة 3 سنوات. وتم إيداع ال 3 مليارات دولار الباقية في صورة وديعة طرف البنك المركزى، ثم طلبت دولة قطر أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي تحويل الوديعة إلى سندات لمدة 5 سنوات تعد دين على الحكومة المصرية متمثلة في وزارة المالية لصالح بنك قطر الوطنى وبسعر فائدة 3،50%. وتمت تجزئة المبلغ إلى ثلاث شرائح كل شريحة قيمتها مليار دولار، وتم إصدار السندات ونشرة الاكتتاب لصالح بنك قطر الوطنى بقيمة الشريحة الأولى البالغة مليار دولار بسعر فائدة 3،50% ولمدة 5 سنوات في مطلع شهر يوليو الماضى. وكان من المفترض تحويل المليارى دولار الباقية في أغسطس الماضى، ولكن دولة قطر طلبت تأجيل تحويل الوديعة إلى سندات. ورد البنك المركزى قبل أسبوعين وديعة بقيمة ملياري دولار إلى قطر، بعد فشل مفاوضات تحويلها إلى سندات دولارية، بينما حصل في الأسبوع التالي على وديعة كويتية بنفس القيمة، من إجمالي مساعدات، تعهدت بها الكويت لمصر، بقيمة 4 مليارات دولار، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ومنحت تركيا مصر مليار دولار، فيما منحتها ليبيا 2 مليار دولار وديعة، كما قدمت كل من السعودية والإمارات 4 مليارات دولار. وبعد قيام ثورة 30 يونيو، ظهرت أموال المساعدات العربية بقوة في احتياطي النقد الأجنبى ودفعته للارتفاع فقد منحت المملكة العربية السعودية مصر 5 مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدا. وقدمت دولة الإماراتالمتحدة نحو 3 مليارات دولار لمصر منها مليار دولار منحة لا ترد، ومليارى دولار عبارة عن وديعة دون فائدة، وقد أسهم وصول هذه الأموال إلى خزانة الدولة في مطلع أغسطس الماضى في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبى إلى 17 مليار دولار. وتعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدةوالكويت بتقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة 12 مليار دولار، ضخت منها عمليًا في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي ودائع بنحو 7 مليارات.
