أكد الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء أن الجمعية العمومية الطارئة - المنعقدة اليوم بمقر النقابة بدار الحكمة- تمت بقرار من مجلس النقابة في 12 سبتمبر الماضي". وقال للمشاركين المعترضين على انعقاد الجمعية: "ما الذي سيناقش في العمومية يجعلكم تعترضون عليه؛ عاوزين نشوف قضية الكادر لأن الحكومة متباطئة"، مشيرا إلى أن هناك دعوى قضائية ضد مجلس النقابة احتجاجا على العمومية الطارئة ولكن المحكمة في يدها القرار والحكم بين الأطباء والمجلس؛ ولكن على الأطباء الالتزام بجدول أعمال العمومية لحين إصدار الحكم. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان وكيل النقابة أن الانعقاد الثاني للعمومية صحيح بنص القانون، قائلا: "المادة 14 من قانون النقابة والمادة 22 من اللائحة الداخلية للنقابة، تشير إلى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب، تُعقد الجمعية مرة ثانية خلال 15 يومًا، وبالتالي فإن طلب عقدها مرة أخرى، بعد ساعة من انتهاء الموعد المحدد لعقد الجمعية، يعتبر مدة أخرى خلال الخمسة عشر يومًا، المنصوص عليها، والتي تبدأ من انتهاء الوقت المحدد، ومن ثم فلا مجال للقول بوجود مخالفة قانونية لتلك المادة". وطالب وكيل النقابة المحسوب على الإخوان، كل من لديه اعتراض قانوني على الجمعية بالتقدم بطعن أمام القضاء، مشيرا إلى أنهم يحترمون أحكام القضاء، وأن ذلك ليس رأيهم الشخصي ولكن رأي الشئون القانونية بالنقابة، وأن الأغلبية الموجودة وافقت على الانعقاد الثاني.