أعلن وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ، أن الحكومة بدأت في تطبيق إجراءات تقشفية تتضمن التقليص في مصاريف الدولة بنسبة 5 %، بعد أن فاقت نسبة عجر ميزانية الدولة للسنة الجارية 7%، وذلك باعتماد اليات لتوجيه الدعم لتحقيق مزيد من العدالة بما يتيح العودة إلى معدلات الدعم سنة 2010. وتضاعفت قيمة الدعم لتبلغ 5500 مليون دينار سنة 2013 بعد أن كانت في حدود 1500 مليون دينار خلال سنة 2010 ، واعتبر الوزير أن ميزانية الدولة لسنة 2014 ستتسم بالاستقرار حيث سيتم التحكم في الأجور بعدم إقرار الزيادة لا سيما بعد أن عرفت سنة 2013 زيادة قاربت 5% في الأجور مقارنة بسنة 2010. ويذكر أن محافظ البنك المركزي الشادلي العياري دعا في تصريح صحفي الحكومة إلى ضرورة الإسراع في اعتماد إجراءات تقشفية لمدة سنة أو سنتين لأن تونس تعيش بإمكانيات تفوق إمكانياتها، واعتبر أن الوضع سيكون صعبا مع نهاية السنة الحالية نتيجة التضخم المالي غير المعهود. وكان خبراء ومحللون في الاقتصاد أيدوا في وقت سابق خطة التقشف التى ستعتمدها الحكومة المؤقتة لإحكام التصرف في المصاريف العمومية واعتبروا أن المرحلة الحالية تتطلب اعتماد إجراءات تقشفية لمجابهة العجز المسجل في الميزانية العامة في ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها البلاد. وذكر عدد من الخبراء والمحللين ان سياسة التقشف أمر لابد منه وضروري في الظرف الحالي ولابد أن تكون مدروسة وغير "مسقطة" بالإضافة الى اعتماد ميثاق وطني بين جميع الاطراف للحد من الاعتصامات العشوائية والاضطرابات الاجتماعية ويمكّن الاقتصاد الوطني من استعادة عافيته مشددين على أن نجاح سياسة التقشف يكون على أساس عملية تشاركية من مختلف الأطراف الفاعلة من خلال الضغط على مصاريف الدولة وترشيد نفقاتها مع ضمان عدم اختلال القدرة الشرائية للمواطن التونسي. واعتبر خبراء المال والأعمال أن المرحلة الحالية تتطلب مثل هذه السياسات للضغط على المصاريف ومزيد التحكم في المصاريف العمومية باعتبار أن النفقات تضاعفت في المواسم الماضية إضافة الى حاجيات الجهات، وهو ما يعني أن سياسة التقشف في المرحلة الراهنة ضرورية للحد من التبذير والإسراف في الأموال العمومية. ويهدف منوال التنمية لسنة 2014 إلى دعم النمو الاقتصادي وتأكيد الانتعاشة المسجلة والتحكم في التوازنات المالية وتسريع نسق الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية وتكريس تكافؤ الفرص ومحاربة الفقر إلى جانب التقليص من التفاوت بين الجهات. واستهدف منوال التنمية بلوغ نسبة نمو ب 4% مقابل 3.6 % منتظرة لكامل السنة الجارية، ويستند تحقيق النمو على أساس نمو القطاع الفلاحي بنسبة 15% والصناعات المعملية بنسبة 2.6% مقابل 3.8% منتظرة لسنة 2013 وبلوغ نمو سلبي ب 0.5 % لقطاع الصناعات المعملية مقابل نمو إيجابي بنسبة 3.3% في هذه السنة، بينما استهدف المنوال نموا بنسبة 5.2 % في قطاع الخدمات العام المقبل. وبالنسبة إلى الطلب الداخلي توقَع منوال التنمية لسنة 2014 تحقيق نمو في الاستهلاك بنسبة 4.4% و5.3 % للاستثمار مقابل 4.6% في سنة 2013. أما الطلب الخارجي فقد استهدف المنوال بلوغ تطور إجمالي للصادرات بنسبة 5.2% مقابل 2.2 % منتظرة لكامل العام الجاري مع توقع نمو للواردات بنسبة 4.1 % مقابل 1.7% لهذا العام. أما بخصوص نسبة نمو الاستثمار من الناتج فقد رسمت الحكومة الحالية بلوغ نسبة 21% والعمل على الحد من نسبة العجز الجاري من الناتج في حدود 7.2% مقابل 8.1%، منتظرة لكامل سنة 2013، في حين من المنتظر أن تتراجع الأسعار إلى مستوى 6 % مقابل 6.3% في سنة 2013.
