«إقرار دستور جديد باسم 2013».. رغبة حقيقية للغالبية الكاسحة لأعضاء لجنة الخمسين، لكنهم واجهوا عقبة دستورية حقيقية يمكن أن تؤدي في النهاية إلى بطلان عمل اللجنة في حالة الدفع بعدم دستورية ما خلصت إليه. وتتمثل هذه العقبة في نص الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، والذي ينص على أن عمل لجنة الخمسين سيكون إجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل في مدة 60 يوما وطرحه للاستفتاء الشعبي. وفي إطار ما سبق، رأى «ضياء رشوان - نقيب الصحفيين وعضو لجنة الخمسين» أن الإعلان الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية، بما فيها عمل لجنة الخمسين، ذكر في مادتيه 28 و29 أن لجنة العشرة ومن بعدها لجنة الخمسين، منوط بهما تعديلات دستورية وليس عمل دستور جديد، وبالتالي لا يمكن إصدار دستور جديد دون صدور إعلان دستوري من رئيس الجمهورية، يذكر فيه صراحة تكليف اللجنة بعمل دستور جديد. بينما شدد «سامح عاشور - نقيب المحامين وعضو الخمسين» على ضرورة إصدار دستور جديد، مطالبًا رئيس اللجنة بعقد اجتماع يخصص لهذا الشأن، بما يضمن انطلاق اللجنة من بداية عملها نحو إصدار دستور جديد. وأوضح «حسين عبد الرازق - القيادي بحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين» أن المخرج الوحيد لأزمة إصدار دستور جديد أو تعديلات دستورية، يدفع اللجنة بكل قوة نحو إقرار دستور جديد تمامًا، يعبر عن ثورتي «25 يناير» و«30 يونيو». وأضاف: «لتفادي عدم الدستورية، يمكن في النهاية أن نطلق على عمل اللجنة تعديلات دستورية». أما «محمد سلماوي - رئيس اتحاد الكتاب والمتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين»، فطالب بضرورة التمهل في هذا الأمر لحين انتهاء اللجنة من عملها، وأن يكون الحكم على المنتج النهائي، سواء كان دستورًا جديدًا أو تعديلات دستورية. في المقابل، أصر الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور في اللجنة، على أن اللجنة مخولة فقط بمقتضى الإعلان الدستوري بإجراء تعديلات على دستور 2012 وليس إصدار دستور جديد. وطالب بعدم إهدار، ما وصفه بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة التأسيسية السابقة على مدى 6 أشهر كاملة، وإصدارها دستورا وافق عليه أغلبية الناخبين الذين خرجوا في الاستفتاء الأخير.
