قام قطاع مصلحة السجون، تنفيذا للقرار الجمهوري رقم (502) لعام 2013 بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. انتهت أعمال تلك اللجان إلى انطباق القرار على 100 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. من جهة أخرى، باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أعمال فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج 254 نزيلا إفراجا شرطيا. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصة في مجال التواصل الاجتماعي مع ذويهم.
