أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مجلس إدارة الاتحاد أرسل مذكرة إلى كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أعلن خلالها تحفظه على مسودة قانون الحريات النقابية. وأشار إلى أن بعض مواد القانون تتعارض مع اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1984، بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم. وأضاف خلال المؤتمر الذي عقده الاتحاد العام اليوم الثلاثاء، لبيان موقفه حول قانون الحريات النقابية الذي أرسلته القوى العاملة إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره أن القانون محل النقاش أغفل العديد من الحقوق والمكتسبات لأعضاء التنظيم النقابي العمالي. وأوضح المراغي أن رفض القانون يرجع لأنه استند إلى الدستور المعطل، بالإضافة إلى أنه يستند على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الأمر الذي سيؤدي إلى اقتصار تطبيق القانون على العاملين بالقطاع الخاص. ونوه إلى أن القانون يرسخ التعددية النقابية في المنظمات القاعدية الأمر الذي سيؤدي إلى تكوين العديد من المنظمات في المنشأة الواحدة ويؤدي إلى التناحر بين النقابات ويؤثر على العمل والإنتاج.