ما أشبه الليلة بالبارحة.. الجماعة تريد اختزال الوطن في مكتب إرشاد ورئيس «يأمر فيطاع» والشعب يرفض الاستمرار في سيناريو «السمع والطاعة».. عام 1954 خرجت الجماعة لتؤكد أنها الأحق ب«الإمارة والوزارة» فما كان من الزعيم الراحل جمال عبدالناصر إلا أن يسلك معها في البداية طريق التفاوض لكنها ما هي إلا أيام قليلة وخرج قادتها بعدما فشلوا في الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد الوزارية في حكومة «عبدالناصر» ليقول لهم "الوزارة لنا الإمارة" فما كان من «عبدالناصر» إلا أن يلجأ للشعب الذي طالبت بالانحياز لصفه وعدم الاهتمام بصيحات الإخوان الغاضبة وكان ما كان وأصبحت الجماعة «محظورة» قانونًا وشعبًا. اليوم منتصف أغسطس الجماعة توجه الشعب والحكومة تسلك طريق المفاوضات، الجماعة تطالب بعودة رئيس «معزول» شعبيًا والحكومة تطالبها بتغليب المصلحة الوطنية، ولكنها خرجت لتؤكد أن التاريخ يعيد نفسه وتقول «لنا الشهادة ولكم منا الإرهاب» فبات قرار عودتها «محظورة» قريب جدًا. عقب تولى محمد مرسي الرئاسة تعالت الأصوات بضرورة تقنين وضع جماعة الإخوان وإخضاعها للرقابة من مؤسسات الدولة كالجهاز المركزى للمحاسبات، وأمام الضغط السياسي والشعبى قامت الجماعة بتقنين أوضاعها في الخفاء وقامت بالإعلان عن ذلك الأمر فجأة قبل جلسة حل الجماعة، بناء على القضية التي أقامها النائب حمدى الفخرانى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وتم إشهار الجماعة تحت مسمى «جمعية الإخوان المسلمين» برقم 644 كجمعية مركزية لها فروع في كل محافظات مصر ومدنها. وبعد ثورة 30يونيو والإطاحة بمرسي وقيام الجماعة بأعمال إرهابية ضد الشعب والجيش، تعالت الأصوات وبقوة مطالبة بضرورة حل الجماعة نهائيًا وملاحقة قادتها ومعاملتهم كإرهابيين. الدكتور أحمد البرعى - وزير التضامن الاجتماعى- يقول في تصريح خاص ل»فيتو»: إن الوزارة تقوم حاليًا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحل جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها أيام حكم المعزول، فقد قامت بأعمال إرهابية ضد الشعب والوزارة لا تقبل أن تعطى مثل هؤلاء صفة قانونية ولكننا سنقوم بحلها وتجميدها نهائيًا طبقا للقانون. وأكد البرعى أن حل الجماعة الآن لا يستوجب حكما من محكمة القضاء الإداري، نظرًا لما اقترفته في حق الوطن، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإرسال أوراق الجمعية التي تم إشهارها برقم 644 إلى اتحاد الجمعيات الأهلية لبيان إمكانية حلها، وسيتم الرد في غضون 15 يوما، ثم تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة. علمت «فيتو» من مصدر أمنى رفيع المستوى أنه يتم التجهيز الآن لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وسيتم إعلان ذلك القرار بصورة رسمية من رئاسة الجمهورية في أقرب وقت. وكشف المصدر أنه صدرت تعليمات لجهاز الأمن الوطنى لرصد جميع الأعمال الإرهابية التي قامت بها الجماعة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى الآن وجمعها في تقرير مفصل لدراسته واتخاذ القرار بناء عليه. وقال المصدر: إنه في حالة صدور القرار بشكل رسمى سوف يتم وضع قيادات الجماعة في الداخل والخارج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وإلقاء القبض على كل من يتم التأكد من انتمائه للجماعة، وسيتم نشر مواد إعلامية بالصحف والفضائيات بصور قيادات الجماعة لتعريف المواطنين بهم، ومن الممكن أن يتم رصد مكافآت مالية لمن يساعد في إلقاء القبض على أحدهم. وأضاف المصدر أنه سيتم رصد اجتماعاتهم السرية وتجمعاتهم في المساجد أو المنازل وسيتم منع من يثبت تورطه في الانضمام لهذه الجماعه الإرهابية من الالتحاق بكليات الشرطة والكليات العسكرية، بالإضافة إلى إخضاع أبنائهم لتحريات دقيقة في حالة تجنيدهم بالجيش المصرى أو الأمن المركزى. اللواء مجدى البسيونى - مساعد وزير الداخلية الأسبق- قال ل»فيتو»: إن الإجراءات القانونية واضحة في طريقة التعامل مع المنظمات الإرهابية، وفى حالة صدور قرار رسمى من مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء سيكون بمثابة تفويض رسمى بالتعامل معهم. شبح «الوطنى» في انتظار الجماعة عقب سقوط مرسي مباشرة أقام النائب السابق أبوالعز الحريرى دعوى قضائية -أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة- طالب فيها بحل حزب «الحرية والعدالة»، وقال الحريرى ل«فيتو» في الفترة التي تولى فيها حزب الحرية والعدالة حكم البلاد قضى رجال الجماعة على دولة القانون من خلال إعلانات دستورية غير دستورية، وعرضوا الأمن القومي للبلاد للخطر، من خلال جلب عتاة الإجرام والإرهابيين من الخارج، والإفراج عن الآخرين في الداخل، وغضوا الطرف عن جرائم أنصار الجماعة في حق الشعب، فأفسد الحزب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بممارسة شئون الحكم بعيدا عن إرادة المواطنين، فتنوعت جرائمهم وطالت جموع الشعب. بالإضافة إلى قيام قيادات الحزب والجماعة، وعلى رأسهم رئيس الحزب الدكتور سعد الكتاتني ومرشد الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد بتحريض عناصرهم على الجيش والشرطة وقتل الثوار في الاتحادية والمقطم ورمسيس وسائر ربوع مصر، وقدموا لهم السلاح ونقلوهم لأماكن المواجهات مع الثوار، الأمر الذي نتج عنه قتل مئات المصريين وإصابة الآلاف. أموال قادة التنظيم ومبنى الإرشاد في قبضة الدولة بعد اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، من المتوقع صدور قرار بمنع قيادات الإخوان من التصرف في أموالهم، هكذا قال حسن أبوالعينين المحامى بالنقض، خصوصًا إذا ثبت تورطهم في قضايا جنائية، ومن المتوقع صدور قرار بالتحفظ على أموال قيادات مكتب الإرشاد وقيادات حزب «الحرية والعدالة». ومن جانبه قال المستشار حسن البدراوى - نائب رئيس مجلس الدولة- إن قرار التحفظ على الأموال من سلطات النائب العام طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، لكن الأمر يخضع لشروط، كما ورد في المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه «إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة، طالبة الحكم بذلك لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض، وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، ويجب العرض على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره لطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن، ويمكن لصاحب الأمر التظلم أكثر من مرة بشأن التحفظ على أمواله. وأكد مصدر ل»فيتو» أنه في حالة صدور قرار رسمى بتصنيف جماعة الإخوان «تنظيم إرهابى» سيتم مصادرة مقر المركز العام للإخوان المسلمين بالمقطم «مكتب الإرشاد» وتحويله لملكية الدولة. التنظيم الدولى للإخوان يعمل الآن على مساعدة الجماعة في مصر بشتى الطرق، وبسقوط مكتب الإرشاد في القاهرة تسقط الجماعة تباعًا في باقى الدول، وعلمت «فيتو» من مصادرها أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين عقد اجتماعًا مساء الجمعة الماضى بتركيا لبحث الأوضاع في مصر، وقام بإصدار تعليمات للجماعة بالانسحاب من الشارع بعد أن علم أن الجيش المصرى لن يتهاون في محاربة الإرهاب بكل الطرق، وحضر الاجتماع إبراهيم منير - الأمين العام للتنظيم الدولى- وعدد من مراقبي الإخوان على مستوى العالم. واتفق قادة التنظيم على التصعيد ضد الجيش المصرى وتدويل القضية، وإقامة دعوى قضائية ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبحسب المصدر شدد التنظيم الدولى على الجماعة في مصر بضرورة استخراج شهادات وفاة للقتلى، يتم توضيح سبب الوفاة بها، لتكون بمثابة مستند مهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وسيقوم التنظيم في بعض الدول باستهداف السفارات المصرية والدبلوماسيين المصريين، مثل ما حدث في ليبيا من تفجير للقنصلية المصرية ببن غازى، كما قامت جماعة الإخوان في ليبيا بإصدار بيان تأييد للجماعة في مصر عقب تفجير القنصلية المصرية، ولم تستنكر في بيانها الحادث، وتعد تركيا على رأس الدول التي يعمل فيها التنظيم الدولي للإخوان على قدم وساق بقيادة رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي. الدكتور عبدالستار المليجى – القيادي الإخواني المنشق -قال ل«فيتو»: إن التنظيم الدولى للإخوان غير قادر على فعل شيء، خصوصا في ظل حالة التشتت التي تعيشها الجماعة، وصعوبة الاتصال واللقاءات بينهم، بالإضافة إلى أن مكتب الإرشاد الذي يتحكم في إخوان العالم في حالة تخبط ولا يعلم ماذا سيفعل، خصوصًا في ظل سقوط عدد كبير من الشهداء.
