قام الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية بإحالة مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للسلع الاستهلاكية بالقاهرة إلى النيابة العامة لوجود مخالفات لبعض مواد قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنه 1975 ترتبط بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جانب مجلس الإدارة لعدم تحصيل المبالغ المستحقة للجمعية طرف العملاء منذ عام 1995. شملت أسباب قرار الإحالة عدم قيام مجلس الإدارة بإنهاء ملكية فرعى سوهاج ودمياط وتسجيلها بالشهر العقارى منذ عام 2006 حتى الآن، وعدم قيام مجلس الإدارة بمطالبة الاتحادات الإقليمية بسداد النسبة المقررة لصندوق الاستثمار وقدرها 5% من صافى الفوائض والتي بلغت قيمتها الإجمالية ثلاثة ملايين جنيه بما يعد إهدارا للمال العام. وفى ذات السياق، أحال وزير التموين والتجارة الداخلية مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى الإقليمى لمحافظة القاهرة للنيابة العامة لوجود مخالفات تتصل بمواد قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975، حيث لم يتخذ مجلس الإدارة الإجراءات القانونية حيال فقد دفاتر تحصيل الرسوم من الجمعيات الاستهلاكية، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الوجبة بشأن إبلاغ النيابة العامة عن سداد المبالغ المستحقة عن عجز مالى يتصل بعهدة أحد المديرين السابقين. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية تشديد الرقابة وتفعيل دور الحملات الميدانية على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق خلال الفترة القادمة وتطبيق القانون بالحسم المطلوب على الجميع.
