أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المذبحة التي تعرض لها جنود الأمن المركزى صباح اليوم الاثنين في رفح، مما أسفر عن استشهاد 25 مجندًا ليرتفع عدد الشهداء إلى خمسة وتسعين شهيدًا منذ 30 يونيو. وقالت المنظمة إن هناك عمليات منظمة منذ ثورة 30 يونيو في سيناء ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة تهدف إلى زعزعة الاستقرار العام في البلاد ونشر مخطط الفوضى والعنف في سيناء، الأمر الذي أسفر عن مقتل نحو (70) شهيدًا: (24) ضابط، (27) أفراد عسكريين، (1) موظف مدني، (18) مجند من القوات المسلحة، ونحو (615) مصابًا: "(190) ضابط، (146) أفراد عسكريين، (2) موظف مدني، (277) مجندًا من الشرطة. وأكدت المنظمة أن الأممالمتحدة، أصدرت قرارين عن مجلس الأمن رقمي 1373 لسنة 2001 و1624 لسنة 2005، والتي تدعو إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة على منع وقوع أعمال إرهابية داخل حدودها وفي المناطق التي تقع فيها على حد سواء، ونصت على تجريم تمويل الإرهاب، والقيام دون تأخير بتجميد أي أموال لأشخاص يشاركون في أعمال الإرهاب، ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي، وعدم توفير الملاذ الآمن، أو الدعم أو المساندة للإرهابيين. وتبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى عن أي جماعة تمارس أعمالًا إرهابية أو تخطط لها، والتعاون مع الحكومات الأخرى في التحقيق في تلك الأعمال الإرهابية، واكتشاف واعتقال المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة، وتجريم مساعدة الإرهابيين مساعدة فعلية أو سلبية في القوانين المحلية وتقديم مخالفيها للعدالة، وهو الأمر الذي يجب أن تستند إليه الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب الواقع في سيناء أو الواقع على الشعب المصري في مناطق متفرقة. وأكدت المنظمة المصرية أن هذه العملية تعتبر بمثابة نوع من أنواع "الإرهاب" الذي يمارس ضد الدولة المصرية ويهدد كيانها واستقرارها وأمنها وأمن جنودها هناك، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية هناك، وضرورة معالجة الانفلات الأمني. كما أدانت المنظمة العمل الإرهابي الذي خلف عدة شهداء من جنود الوطن، معلنه تضامنها الكامل مع السلطات المصرية والسياسية والمجتمعية في كفاحها ضد الإرهاب. من جانبه أعرب المحامى والناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، عن أسفه لاغتيال هؤلاء الجنود مقدما تعازيه لأسر الشهداء، مجددا موقفه المبدئي الثابت الذي يدين الإرهاب بكل أشكاله وصوره. وأكد أبوسعدة أنه لا مكان في مصر لمثل هذا النوع من أنواع العنف المستتر الذي تمارسه جماعة الإخوان من وراء ستار الدين، مطالبا بملاحقة القتلة والمجرمين والقبض عليهم وتقديهم لمحاكمة عاجلة لدرء الفتنة وحفاظًا على أمن المجتمع المصري.
